طرح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، الاجراءات المتخذة لحماية القطيع الوطني ودعم الكسابة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا خاصة في القطاع الفلاحي وتربية الماشية.
وأكد المستشار البرلماني أبوبكر اعبيد باسم الفريق الاشتراكي، أن الازمة الخطيرة التي تعيشها الثروة الحيوانية ببلادنا تكشف بوضوح عن فشل في تدبير هذا القطاع في ظرفية صعبة تتميز بالجفاف، وتقصير من طرف وزارة الفلاحة في حماية أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المغربي، مشيرا أن القطيع الوطني الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعوي، أصبح مهددا بالانهيار التام في ظل غياب سياسة محكمة ورؤية واضحة للعناية به والحفاظ عليه.
وشدد المستشار الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 10 يونيو2025، أن تآكل القطاع الوطني يهدد الامن الغذائي للمغاربة ومداخيل الفلاحين الصغار ومربي الماشية وهو ما ينعكس سلبا على هذا المجال الحيوي والاستراتيجي، والاخطر من ذلك أن هذا التدهور المستمر وصل إلى درجة عجزت معه الحكومة حتى على توفير الاضاحي في عيد الاضحى بالرغم من سياسة الدعم الموجة إلى الكسابة والتي اعترف عدد من أعضاء الحكومة بفشلها.
وأشار المتحدث في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة، أنه لولا الحكمة الملكية السامية التي تدخلت والاهابة النبيلة لجلالة الملك إلى المغاربة بعدم القيام بشعيرة الذبح حفاظا على ما تبقى من القطيع الوطني وتخفيف العبء المالي عن الاسر فيما يخص الأسعار، في ظل انهيار كامل للثروة الحيوانية ورفع الحرج عن العديد من المواطنين، مؤكدا أن التدخل الملكي المباشر يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى حكومة ثبت عجرها في حماية الثروات الوطنية وضمان الامن الغذائي للمغاربة.
وسجل اعبيد، أن المطلوب اليوم هو مراجعة جذرية وشاملة للسياسات المتبعة في تدبير القطاعات الحيوانية، ووضع استراتيجية وطنية طموحة لاعادة بناء القطيع الوطني، تقوم على أسس علمية ومقاربة استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية، مشددا على أن المغاربة يلحون على أن تكون الحكومة في مستوى التحديات وتضع مصلحة المغاربة فوق كل اعتبار، والامل معقود على أن تكون هذه الازمة بمتابة جرس انذار للمسؤولين في اعادة النظر في أولوياتهم ووضع حماية الثروات الوطنية في مقدمة اهتماماتهم والعمل بكل جدية على توزيع الدعم لكل من يستحقه بطريقة نزيهة دون اقصاء لأي أحد.
تعليقات
0