ورشة وطنية تناقش قانون تدبير وتسيير المؤسسات السجنية

مريم مسخوني: صحفية متدربة

ينظم “المرصد المغربي للسجون” بشراكة مع منظمة “محامون بلا حدود” ورشة تفاعلية بالرباط، يوم الجمعة 13 يونيو 2025، لمناقشة “القانون رقم 23.10” المتعلق بتدبير وتسيير المؤسسات السجنية، تحت شعار “القانون رقم 23.10 لا زال النقاش مفتوحا…” حيث تنعقد  أشغالها في فندق إيبيس أكدال.

وتشهد هذه الورشة حسب بلاغ للمرصد، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية، أهمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات المجتمع و الفاعلين العموميين، إضافة إلى المحامين و مهتمين بالتشريع و باحثين أكاديميين ووسائل الإعلام.

وتطمح الورشة إلى فتح نقاش موسع حول المحاور و أحكام القانون الجديد، ومدى ملاءمته للمعايير الدولية الخاصة بالسجون و قدرته على تحقيق تحول نوعي في دعم المؤسسات السجنية، وضمان أنسنة الاعتقال.

كما سيتم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقة بين “القانون 23.10″ والقانون 22٫43” المتعلق بالعقوبات البديلة، و دور الرقابة القضائية و الإدارية والمؤسساتية في تنفيذ العقوبة وضمان حقوق السجناء.

مايميز هذا اللقاء ويعطيه أهمية بالغة، كون القانون الجديد يعد تحولا محوريا في منظومة العدالة ببلادنا ومدى نجاعتها، كما يؤثر بشكل مباشر على حياة نزلاء المؤسسات السجنية وأسرهم، وعلى أطر الإدارة السجنية.