راسل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني وما يصاحبها من تحويلات مالية غير قانونية بالعملة الصعبة.
وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، أن خطورة هذه الأنشطة تؤثر على الاقتصاد الوطني وسلامة النظام المالي بلادنا.
وجاء في السؤال الذي تقدم به رئيس الفريق الاشتراكي يوسف ايذي، أن السنوات الأخيرة عرفت تناميا مقلقا لظاهرة القمار الإلكتروني، خصوصا عبر منصات رقمية تروج لألعاب الحظ والرهان، مستغلة ثغرات قانونية وفراغا تشريعيا في هذا المجال، دون خضوع لأي مراقبة أو تقنين.
وسجل الفريق الاتحادي، أن هذه المنصات تستقطب فئات واسعة من الشباب الذين يقبلون على الرهان والمقامرة بدافع الربح السريع، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحويلات مالية مباشرة نحو الخارج بطرق غير مشروعة، باستخدام وسطاء محليين، أو عبر شبكات مالية غير قانونية، منها تحويل 7 مليون درهم مؤخرا. مضيفا أن بعض هذه العمليات تتم خارج المسارات البنكية المعتمدة، في غياب تام لأي تتبع أو تقنين.
وأشارت المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إلى أن هذه الظاهرة لا تشكل فقط تهديدا أخلاقيا واجتماعيا بسبب طابعها المرتبط بالمقامرة، بل تعد مصدرا حقيقيا لاستنزاف العملة الصعبة من السوق الوطنية، بما يضر بالاقتصاد الوطني ويضعف من قدرة المؤسسات على التحكم في التدفقات المالية. مسجلة أن الظاهرة أصبحت أكثر تعقيدا بسبب تداخلها مع وسائل الدفع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يصعب معه ضبطها أو الحد منها، في ظل غياب إطار قانوني حديث يعالج هذا النوع من الأنشطة الرقمية عالية الخطورة.
وطالب الفريق الاشتراكي، وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بتنسيق مع مكتب الصرف وبنك المغرب، لرصد حجم هذه العمليات وتتبع آثارها، متسائلا عن مدى وجود خطة حكومية واضحة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها.
ونبه الفريق الاشتراكي، إلى ضرورة حماية الشباب من مخاطر الإدمان على القمار الرقمي، والعمل على تعزيز التربية المالية وتطوير آليات الرقابة والتشريع في مواجهة مثل هذه الظواهر المستجدة، التي تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالية.
تعليقات
0