عرف النشاط الصناعي بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025 دينامية متفاوتة، عكستها الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني. فقد سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، ارتفاعا بنسبة 3.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، مدفوعا بتحسن الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية ذات الطابع الاستراتيجي.
وتصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر نموا، محققة زيادة لافتة بلغت 12.7%، في مؤشر على استمرار جاذبية المملكة كمركز تنافسي لإنتاج المركبات وتصديرها، في ظل بيئة محفزة للاستثمار الصناعي. كما شهدت صناعة الأجهزة الكهربائية قفزة نوعية بنسبة 24.7%، إلى جانب أداء قوي لكل من الصناعات الكيماوية التي ارتفعت بـ 8.2%، والصناعة الصيدلانية التي زادت بنسبة 10.6%. وساهمت هذه الدينامية كذلك في تعزيز موقع قطاع التعدين، الذي ارتفع إنتاجه بنسبة 14%، ليعكس انتعاشًا في أنشطة استخراج المواد الأولية. من جهته، سجل قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء نموا ملموسًا بلغ 7.1%، وهو ما يرتبط غالبا بارتفاع الطلب الصناعي والاستهلاكي على الطاقة.
في المقابل، أبانت قطاعات أخرى عن تراجع ملموس، حيث سجلت صناعة التبغ انخفاضا حادا وصل إلى 27.3%، تلتها صناعة المشروبات التي تراجعت بـ 5.5%، وصناعة تجهيزات المعلومات والإلكترونيات البصرية التي فقدت 5.6% من وتيرة إنتاجها، إلى جانب تراجع صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 6.1%. كما شمل الانخفاض بعض القطاعات التقليدية كنجارة الخشب التي انخفضت بـ 7.8%، والطباعة ونسخ التسجيلات التي تراجعت بـ 3.1%، ما يعكس استمرار هشاشة هذه الفروع أمام التحديات التكنولوجية وتغير أنماط الاستهلاك.
ولم تكن الصناعات المرتبطة بالأنشطة الصغيرة والمتوسطة في منأى عن هذا الاتجاه، حيث سجل إصلاح وتركيب الآلات والمعدات انخفاضا حادا بـ 14.6%، في وقت تباينت فيه مؤشرات قطاع النسيج والملابس، الذي ظل أداؤه محدودا بين تحسن طفيف في إنتاج النسيج بنسبة 1.3% وتراجع في الملابس بنسبة 0.5%، ما يؤشر على استمرار التحديات المرتبطة بالتنافسية والأسواق الخارجية.
وتبرز هذه المعطيات في مجملها واقعًا صناعيا متعدد الأوجه، يجمع بين انتعاش قطاعات واعدة مدفوعة بالاستثمار والتصدير، وتراجع أخرى تعاني من إكراهات بنيوية أو ظرفية. وهو ما يستدعي، في نظر المهتمين، مواصلة الجهود العمومية لتحفيز التحول الصناعي، عبر دعم الابتكار، وتحسين سلاسل الإنتاج، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز قدرة القطاعات المتأثرة على التكيف مع التحولات التقنية والاقتصادية الجارية.
تعليقات
0