دخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء 12 يونيو 2025، التعديل القانوني الهام الذي أقره المشرع المغربي بشأن جبايات الجماعات الترابية، وذلك من خلال الشروع الرسمي في تنفيذ القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، حسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7412 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2025. وبموجب هذا النص الجديد، أصبحت المديرية العامة للضرائب هي الجهة الرسمية المكلفة بتسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، خلفًا للمصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
هذا التغيير يندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، يهدف إلى تحسين مردودية التحصيل الضريبي، وضمان توحيد الإجراءات الجبائية، وتعزيز الشفافية ومصداقية المعاملات الضريبية، لا سيما فيما يتعلق بمصادر التمويل الذاتي للجماعات. وقد جاء في الإعلان الرسمي للمديرية العامة للضرائب، المنشور بموقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للمقتضيات الجديدة التي أقرها القانون سالف الذكر، والتي تُسند بوضوح للمديرية اختصاصات التسيير الكامل لكل ما يخص ضريبتي السكن والخدمات الجماعية، بدءًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وتؤسس هذه النقلة النوعية لتوحيد القاعدة المعلوماتية والجبائية المتعلقة بوعاء وتحصيل هاتين الضريبتين، من خلال دمجهما ضمن النظام المركزي الذي تشرف عليه المديرية العامة للضرائب، بما يسمح برقمنة الإجراءات، وتقليص آجال المعالجة، وتحسين علاقة المواطنين والإدارات والشركات مع المنظومة الجبائية، وتفادي الاختلالات المسجلة في السابق على مستوى تدبير هذه الموارد من طرف بعض الجماعات.
كما يهدف القانون 14.25، في عمومه، إلى توسيع هامش التحديث المؤسساتي والمالي للجماعات الترابية، عبر تدقيق وتبسيط المقتضيات المتعلقة بجباياتها، ومن بينها الضريبة المهنية ورسم الإقامة السياحية ورسم الإشهار، بالإضافة إلى الرسوم المؤداة عن استغلال الأملاك الجماعية الخاصة والعامة، وذلك وفق منهجية متدرجة تضمن الانتقال السلس إلى نظام جبائي ترابي موحد وشفاف.
وتبرز أهمية هذا التحول في كونه ينقل مهمة جبائية مركزية، كانت موزعة بين مختلف الجماعات، إلى جهاز إداري وطني له تجربة طويلة في ضبط الوعاء وتحديد الالتزامات وتحصيل المستحقات، بما ينعكس إيجابا على مداخيل الجماعات من جهة، وعلى استقرار العلاقة الجبائية مع الملزمين من جهة ثانية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد على تحسين آليات الرقابة والمراجعة، وتمكين الملزمين من سبل جديدة للطعن وتسوية المنازعات، ضمن آجال واضحة وإجراءات أكثر نجاعة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 14.25، وإن لم يأتِ بتعديلات صريحة على نسب الذعائر أو مقادير الزيادات عن التأخير، فقد أسند مهمة تحصيل الرسوم إلى المديرية العامة للضرائب وفق مقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، مما يعني أن الغرامات والتعويضات عن التأخير في الأداء ستخضع من الآن فصاعداً لنظام أكثر صرامة، يتم تفعيله من قبل قباض الضرائب. ويشمل ذلك إمكانية فرض ذعائر تلقائية، واللجوء إلى إجراءات الحجز أو التحصيل الجبري في حالات الامتناع أو التأخير، وهو ما يستدعي من الملزمين الجبائيين الحرص على تسوية وضعياتهم داخل الآجال القانونية لتفادي التبعات المالية والإدارية.
كيف تتعامل مع نقل ضريبتي السكن والخدمات إلى المديرية العامة للضرائب؟
ماذا يعني هذا التغيير للمواطن؟
أولاً، لم يعد المواطن مطالبًا بالتوجه إلى المصالح الجبائية للجماعة أو المقاطعة لاستخلاص ضريبة السكن أو ضريبة الخدمات الجماعية. بدلًا من ذلك، يجب التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للمديرية العامة للضرائب، أو استعمال منصاتها الرقمية الرسمية (منها موقع www.tax.gov.ma أو تطبيقات الهاتف المحمول التابعة لها) للاطلاع على وضعيتك الجبائية، أداء الضرائب، أو طلب شهادة إبراء الذمة.
ما هي المستجدات على مستوى الأداء والتحصيل؟
سيتم اعتماد نفس المنهجية المعمول بها في باقي الضرائب التي تسيرها المديرية، مع إتاحة الأداء الإلكتروني، ومتابعة آلية للحسابات، وإرسال إشعارات عبر البريد أو البريد الإلكتروني، مع تخصيص واجهات رقمية للاستفسارات والاعتراضات.
من جهة أخرى، وبموجب القانون الجديد، أصبحت ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية تُحصّل وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية، ما يعني إمكانية فرض غرامات وزيادات تلقائية في حال التأخر عن الأداء داخل الآجال المحددة، مع اتخاذ إجراءات تحصيل جبري في حال الامتناع، كالحجز على الحساب البنكي أو الممتلكات، بعد التوصل بالإشعار القانوني.
ماذا يجب على المواطن القيام به؟
-
التحقق من الوضعية الجبائية: ينصح كل من له ملكية عقارية أو سكن بإدخال بياناته على البوابة الإلكترونية للضرائب أو زيارة أقرب مكتب ضرائب للتأكد من وضعه.
-
التسجيل في الخدمات الإلكترونية: لتفادي التنقل وتبسيط التعامل، من المفيد التسجيل في بوابة الضرائب الإلكترونية.
-
الحرص على الأداء في الآجال: لتفادي الذعائر والزيادات، يجب احترام المواعيد المحددة في إشعارات الأداء.
-
الاحتفاظ بنسخ من الوثائق: سواء عند الأداء أو في حالة تقديم شكاية أو طلب مراجعة، من الضروري حفظ كل الوثائق الإلكترونية أو الورقية.
كيف تُقدم شكاية أو تطعن في مبلغ الضريبة؟
يمكن تقديم طلب مراجعة أو شكاية مباشرة على بوابة الضرائب عبر ركن “الخدمات الخاصة بالملزمين”، أو وضعها لدى المصلحة المحلية للضرائب. القانون يضمن للمواطن آجالاً للطعن وطلب التسوية، شرط أن يكون الأمر داخل الأجل القانوني وموثقًا بالوثائق المناسبة (مثل عقود الكراء، وثائق الملكية، أو ما يثبت الإعفاء).
تنبيه:
يوفر هذا التحول فرصة حقيقية للمواطنين للاستفادة من نظام جبائي أكثر مهنية وتنظيمًا. لكنه في المقابل يفرض التزامات واضحة، أهمها احترام الآجال، تتبع الوضعية الجبائية، وعدم إهمال أي إشعار يُرسل من طرف مصالح الضرائب. إن التعامل الواعي والمسؤول مع هذا التغيير سيمكن من تفادي الذعائر ويضمن للمواطن حقوقه كما يحد من النزاعات الجبائية في المستقبل.
تعليقات
0