في إطار التحضيرات الرامية إلى إطلاق مشروع “المخيمات الدامجة للجميع” كخيار استراتيجي يستند إلى شراكة ثلاثية بين الجامعة الوطنية للتخييم، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، احتضنت مدينة الدار البيضاء بين 12 و15 يونيو 2025 الدورة التكوينية الأولى المخصصة لتأهيل الأطر التربوية على إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل الفضاءات التخييمية، وذلك تحت شعار: “من أجل مخيمات دامجة للجميع”.
وشهدت هذه الدورة، التي شارك فيها حوالي 43 مكونا ومديرا تربويا، ورشات نقاش وتكوين مكثفة، تخللتها جلسات استماع وتبادل خبرات مع فاعلين مختصين في مجال الإعاقة وأسر الأشخاص المعنيين، إضافة إلى لقاءات تواصلية مع خبراء وفاعلين مدنيين، خلصت إلى سلسلة من المبادئ والالتزامات التي تعلنها الجامعة للرأي العام الوطني:
التزامات الجامعة الوطنية للتخييم:
-
التنزيل الفعلي لمقتضيات المادة 30 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حقهم في المشاركة الكاملة في الأنشطة التربوية والثقافية والفنية، وتكافؤ الفرص داخل فضاءات التخييم.
-
الإدماج التام للأطفال والشباب في وضعية إعاقة ضمن العرض الوطني للتخييم، عبر تكوين وتأهيل أطر تربوية متخصصة في استقبالهم ومرافقتهم.
-
تنظيم مخيمات دامجة تحتضن أطفالا في وضعية إعاقة إلى جانب أقرانهم من الأطفال الأسوياء، ترسيخا لثقافة الإدماج في البرامج العمومية ذات الصلة.
-
وضع آلية مستدامة لضمان استمرارية المشروع بدعم من الشركاء المؤسساتيين، من أجل تحقيق أثر بعيد المدى.
-
إعداد دليل معياري توجيهي يرتكز على المواصفات الدولية المعتمدة في مجال الإدماج (ISO).
توصيات موجّهة للحكومة:
كما دعت الجامعة الوطنية للتخييم الحكومة، بجميع قطاعاتها المعنية، إلى اتخاذ جملة من التدابير المهيكلة، أبرزها:
-
تعزيز التربية الدامجة عبر ملاءمة الأنشطة والفضاءات التخييمية لضمان مشاركة فعلية لجميع الأطفال دون تمييز.
-
دعم الجمعيات النشيطة والمتخصصة في مجال الإعاقة، من خلال تطوير مهاراتها في التنشيط التربوي والتدبير الإداري، وضمان إمكانية الولوج.
-
توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإعاقة داخل مختلف الوثائق الرسمية والتقارير الإدارية.
-
إقرار سياسة عمومية مندمجة تُوزع فيها المسؤوليات بوضوح بين مختلف المتدخلين الحكوميين.
-
إصدار ميثاق شرف وطني يحدد المبادئ الأخلاقية للعمل مع هذه الفئة، بما يضمن احترام الكرامة، وحماية المعطيات الشخصية، وعدم التمييز.
ويُنتظر أن يشكّل هذا المشروع تحولا نوعيا في تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الاندماج الكامل داخل الفضاءات التربوية التخييمية، وترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية في السياسات العمومية.
تعليقات
0