في ظل أجواء من الترقب والقلق، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه يوم الأحد 15 يونيو 2025، لمواصلة مناقشة القضايا المستعجلة المدرجة في جدول أعماله، وخاصة تلك التي تم تداولها في اجتماعه السابق المنعقد بتاريخ 2 ماي 2025.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب بلاغ رسمي صادر عن المكتب التنفيذي، في سياق عام يتسم بتزايد الهشاشة داخل مختلف القطاعات الإعلامية، في ظل غياب أجوبة واضحة حول مصير عدد من الملفات القانونية والحقوقية التي تمس مباشرة أوضاع الصحافيات والصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي. وقد شددت النقابة على أن هذا الوضع بات يتطلب خطوات عاجلة لتقديم أجوبة عملية وفعالة تهم مستقبل الصحافة، واستقرار العاملين بها، وضمان كرامتهم المهنية والمعيشية.
وأشار البلاغ إلى أن النقابة سبق وأن وضعت، منذ مؤتمرها الأخير في دجنبر 2023، خطة استراتيجية واضحة، وقدمت مقترحات عملية تنتظر تفاعل الشركاء المؤسساتيين، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، وإعادة الاعتبار للعنصر البشري الذي يعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية مقلقة.
وجدد المكتب التنفيذي التزامه بمواصلة الضغط والترافع بخصوص مشروع مدونة الصحافة والنشر، مطالبا بالإفراج عن النصوص القانونية في صيغتها الأولية، وفتح حوار تشاركي حقيقي مع الفاعلين المهنيين، قبل إحالتها على المؤسسة التشريعية. كما شدد على أن النقابة أنجزت عملا تشخيصيا استغرق أكثر من ستة أشهر، توج بمذكرة مفصلة تم رفعها للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعد تنظيم 16 ندوة وطنية ودولية وفتح منصات تفاعلية.
وفي ما يخص الاتفاقية الجماعية، شددت النقابة على أنها “مسؤولية حكومية مباشرة”، داعية إلى ربط الدعم العمومي المخصص للمقاولات الإعلامية بتفعيل الاتفاق الجماعي، كما طالبت بإلزام كل الجهات المستفيدة من دعم الأجور بالانخراط الفعلي في مقتضيات الاتفاق الاجتماعي المبرم مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر، وتطبيقه بأثر رجعي.
ودعت النقابة مختلف فروعها النقابية داخل المؤسسات الإعلامية المعنية بالدعم إلى الاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية وحمل الشارة، كتعبير أولي عن رفضها لأي تراجع عن هذا المسار، مع التلويح بأشكال نضالية أكثر تصعيدا سيتم الإعلان عنها لاحقا.
كما ثمن المكتب التنفيذي المكتسبات المحققة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة الزيادات في الأجور والالتزام بمنح العاملين، مبرزا في المقابل قلقه من الصمت الذي يلف التغييرات الهيكلية المرتقبة في القطاع، ومشددا على ضرورة إشراك ممثلي العاملين في كل الإصلاحات.
وفي هذا الإطار، تعتزم النقابة تنظيم ندوتين تخصصان لموضوع إصلاح القطب العمومي ومراجعة القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في خطوة تؤشر على نيتها فتح كل الأبواب لفتح نقاش وطني مسؤول حول مستقبل الإعلام العمومي بالمغرب.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي عن دعوة المجلس الوطني الفيدرالي في دورته الثالثة للانعقاد قريباً، إلى جانب برمجة اجتماع لكتاب الفروع، وتسريع هيكلة عدد من الفروع الجهوية، من بينها فرع الدار البيضاء، ومراكش-آسفي، إلى جانب إطلاق التنسيق بقطاع الصحافة المكتوبة وتنسيقية القطب العمومي.
وفي ختام البلاغ، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ماضية في الترافع، والاحتجاج إذا اقتضى الأمر، من أجل بناء منظومة إعلامية عادلة، مهنية، ومستقرة، تضمن كرامة الصحافيين والعاملين، وتستجيب لتحديات الزمن الديمقراطي، كما دعت كل الشركاء إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم دون مماطلة أو تأجيل.
تعليقات
0