كمال لحبيب، سعيد خمري و كمال الهشومي يناقشون تحديات السياسة والانتخابات في أفق المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي

أساتذة أكاديميين وخبراء يناقشون إصلاح الانتخابات كدعامة رئيسية للديمقراطية ووسيلة للمشاركة في ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام

نظّمت اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 28 يونيو 2025، بالمقر المركزي للحزب في الرباط، لقاءً سياسيًا عامًا، بمشاركة وتأطير خبراء، وأساتذة جامعيين، وأكاديميين، ومثقفين، وحقوقيين، وفاعلين مدنيين.

وتناول اللقاء موضوع الإصلاحات السياسية، والانتخابات، ورهانات الممارسة الديمقراطية، اعتبارًا لأهمية الانتخابات باعتبارها دعامة رئيسية للديمقراطية، ووسيلة للتداول السلمي على الحكم وممارسة السلطة. وتسعى اللجنة السياسية، من خلال هذا اللقاء، إلى الوقوف على التأطير القانوني للانتخابات، والشروط السياسية المؤطرة لها، وأدوار مختلف الفاعلين، بهدف الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة وأكثر تنافسية، في إطار احترام جميع الضوابط القانونية التي من شأنها تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات المنتخبة.

المحور الثاني من اللقاء تناول الإصلاحات السياسية، الانتخابات ورهانات الممارسة الديمقراطية، وأدار اشغاله يونس مجاهد عضو المكتب السياسي للحزب، وتدخل فيه كل من كمال لحبيب، سعيد خمري وكمال الهشومي.

وفي هذا السياق، تطرق الأستاذ كمال لحبيب، في عرضه خلال الجلسة، إلى الاستحقاقات الانتخابية ورهان الديمقراطية كممارسة فعلية قائمة على النزاهة والشفافية، مؤكدًا ضرورة احترام المرجعية الدولية والمواثيق الأممية في العملية الانتخابية.

وشدّد الأستاذ لحبيب على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتموقع في صفّ الديمقراطية والدفاع عن الشعب المغربي، بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام، من أجل تطبيق برامجه والدفاع عن مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الأستاذ لحبيب أن الحزب يجب أن يكون جزءًا من حكومة قوية ليتسنى له تنفيذ برامجه، وكسب تعاطف الكتلة الناخبة، وتبني استراتيجية واضحة وشاملة، مع ضرورة الوقوف على مواقف الحزب من الحركات الاجتماعية، وذلك من قبل اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر.

وأشار أيضًا إلى وجود تعقيدات في البنية السياسية للمشهد العام، موضحًا أن الدولة تطوّر هندستها الانتخابية من خلال تعديل القوانين الانتخابية، ونمط الاقتراع، والولوج إلى الإعلام، والتقسيم الانتخابي. واعتبر أنه لا بد من القطع مع بعض الممارسات السلبية التي تطغى على المشهد الانتخابي، وتجاوز إشكالات الترشيحات وتدبير التصويت، مع تعزيز المشاركة السياسية للنساء، ودمقرطة الحياة الحزبية، وتجاوز البراغماتية الانتخابية، لبناء دولة ديمقراطية قوية.

وبدوره، طرح الأستاذ كمال الهشومي سؤالًا محوريًا خلال الجلسة مفاده: هل لا يزال العمل السياسي ممكنًا في ظل إكراهات الواقع وتحولاته؟

وتناول الأستاذ الهشومي في مداخلته مجموعة من المحاور والأفكار الأساسية، من بينها: التحول من لحظة الإصلاح إلى حالة الخمول السياسي، وهيمنة الاقتصاد والاتصال على حساب العملية السياسية، والفراغ القيمي الذي حوّل السياسة من فضاء للتفاوض وصراع الأفكار إلى فضاء خالٍ من المعنى.

وأشار إلى غياب فضاء حقيقي للتنافس السياسي الشريف والنزيه، وإلى شوائب العملية الانتخابية التي تحوّلت، في بعض الأحيان، إلى وسيلة لاستهلاك الشرعية بدل إنتاجها.

وخلص الأستاذ الهشومي إلى أن هذا الواقع يُفرز مخاطر هيكلية، من بينها العزوف السياسي، وبرلمان فاقد للمبادرة، وأحزاب أُعيدت صياغة وظائفها لتتحول إلى واجهات شكلية بدل أن تقوم بدورها التأطيري والتنافسي. مذكّرًا بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان دائمًا محرّكًا للنقاش العمومي والإصلاح السياسي عبر تاريخه.

أما الأستاذ سعيد خمري، فقد تناول الموضوع من زاوية الإصلاح الدستوري وانعكاساته على عمل المؤسسات السياسية، إلى جانب حكامة الانتخابات، ووضعية الأحزاب السياسية في الوثيقة الدستورية، وأدوارها داخل المجتمع.

وشدّد الأستاذ خمري على أن الممارسة السياسية والانتخابية تطرح، على أرض الواقع، العديد من الإكراهات التي لا تصب في مصلحة الوثيقة الدستورية. مشيرًا إلى النقاش الذي رافق موضوع القاسم الانتخابي، والحملات الانتخابية، والتشكيل الحكومي، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في التواصل الحزبي خلال مراحل الانتخابات والدعاية السياسية.

وخلص إلى أن البناء الديمقراطي، وعلاقته بالاستحقاقات الانتخابية، يتوقف على مدى وجود معايير تنافسية حقيقية بين الفاعلين الحزبيين، لافتًا إلى بعض الأفكار التي ستُهيمن على النقاش السياسي في المستقبل، ومنها: استكمال بناء الدولة الاجتماعية، وعلاقة التدبير الحكومي بعالم المال والأعمال، ومرحلة المونديال.

ويأتي هذا اللقاء السياسي في إطار حرص اللجنة السياسية على تعميق النقاش العلمي والسياسي حول مجموعة من القضايا التي تشغل بال الاتحاديات والاتحاديين وعموم المواطنات والمواطنين، في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعيًا إلى تطوير وتجديد الوثيقة السياسية للحزب، وترسيخًا للمنهجية السياسية والعلمية والتشاركية التي ميّزت مسيرته التاريخية.

وتُذكّر اللجنة السياسية بأن المحطات التنظيمية في تاريخ الحزب لم تكن فقط مناسبة لتجديد الهياكل القيادية، بل شكلت أيضًا فرصة لمراجعة وتجويد وتطوير الوثائق والأدبيات الحزبية التي تُعد أساس المرجعية السياسية للحزب، ومنطلقًا لصياغة برامجه الانتخابية وخطابه السياسي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن اللجنة السياسية، وهي تنظم هذا اللقاء، تستحضر التراكمات الإيجابية التي حققها الحزب عبر مؤتمراته، كما تستحضر المساهمات القيمة لقادته التاريخيين ولمناضلاته ومناضليه. وهي منفتحة بشكل كبير على مختلف التطورات الفكرية والسياسية والحقوقية والدستورية التي شهدتها البلاد، والتي كان لحزب الاتحاد الاشتراكي دور معتبر في بلورتها إلى جانب فاعلين آخرين.

وبالنظر إلى التحولات العميقة التي يعرفها العالم على مختلف المستويات، فإن اللجنة السياسية تأخذها بعين الاعتبار، من أجل جعل مرجعية الحزب في مستوى التحديات الراهنة ومتطلبات العصر.

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اللقاء، حرصت اللجنة السياسية على دعوة عدد مهم من المفكرين والباحثين والفاعلين في حقول معرفية متعددة، لتناول المواضيع المقترحة ومناقشتها، وتقديم الخلاصات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في تجديد الفعل السياسي، وجعل الممارسة السياسية والوثائق الحزبية مؤسسة على المعرفة العلمية.

ويُذكر أن هذا اللقاء السياسي تميز بتنوع المواضيع المقترحة وتعدد الإشكاليات المطروحة للنقاش. ورغم هذا التنوع، فإن كل المواضيع تندرج ضمن فكرة مركزية واحدة، هي تجديد الفعل السياسي وجعله فعلًا مواطنًا قائمًا على مقاربة علمية دقيقة، يستهدف خدمة المصلحة العامة، تماشيًا مع مرجعية حزب الاتحاد الاشتراكي التي تؤمن بأن “الوطن أولًا ودائمًا”.