الاتحاد الاشتراكي يعقد مؤتمره الإقليمي الرابع بتيزنيت: دعوة للتنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية

تحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إقليم تزنيت خلال مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

في جو نضالي مسؤول وعرس تنظيمي اتحادي، عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت مؤتمره الاقليمي الرابع تحت شعار “لا استدامة تنموية بدون ديمقراطية حقيقية “، وذلك اليوم الجمعة 27 يونيو 2025. وعرفت أشغال الجلسة الافتتاحية حضور فعاليات سياسية ومدنية ونقابية وجمعوية بالاقليم ومناضلي ومناضلات الحزب.

وفي كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية، أكد المهدي مزواري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن إقليم تيزنيت ومنطقة سوس بصفة عامة من أهم المناطق التي كانت محطة ولادة للحزب طيلة مساره التاريخي النضالي، بقيادة رجالات ومناضلين وطنيين ومقاومين وجميع فئات المجتمع منذ 60 سنة، وقدموا الشيء الكثير وتضحيات جسيمة لصالح الوطن والحزب.

وأوضح مزواري في كلمته، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو حزب وطني وقدم الشيء الكثير دفاعا عن الوطن وعموم الشعب المغربي، وظل يناضل ويترافع عن القضايا الاساسية التي تهم المغاربة قاطبة وفي كل ربوع هذا الوطن، مسجلا أن هناك بعض الاوبئة السياسية التي ضربت المشهد العام اليوم، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما قدمته اليوم لاقليم تنزنيت وسوس وغيرها من المناطق والجهات.

وشدد مزواري، على أن هناك فرق بين الاحزاب التي تنبع من المجتمع وبعض الاوبئة السياسية التي تمر علينا وتدبر مجالس الجهات والاقاليم والجماعات والبرلمان، ولم تقدم أي شيء وظلت بعيدة عن انتظارات المواطنين وتطلعاتهم، مشيرا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش دينامية تنظيمية وعقد مؤتمراته الاقليمية بكل جدية ومسؤولية وفتح النقاش والحوار جول القضايا الاساسية.

وأكد مزواري، أن الاحزاب المشكلة للحكومة اليوم مسؤولة أمام المواطنين، وكرست مسار عدم الثقة والاخفاقات ومسار التراجعات، والسطو على المؤسسات والتغول على مستوى الجماعات والجهات والاقاليم، ويدبرون 97 في المئة من الميزانيات بالمغرب، مشيرا أن الحصيلة الحكومية ونحن على بعد سنة من الاستحقاقات الانتخابية يطبعها غلاء الاسعار في جميع المواد الاساسية والخضر والفواكه وارتفاع أثمان المحروقات وتكريس الهشاشة والفقر وارتفاع معدلات البطالة وفقدان الشغل وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة.

وسجل مزواري، أن المغرب تراجع ب10 نقاط في مؤشر ادراك الفساد والرشوة وهو ما يوضح قصور الحكومة في محاربة الفساد وتزايد عدد المفسدين في المغرب وانتشار الريع، لذلك فالخطر الكبير على بلادنا هو الفساد والرشوة في جميع المجالات. مشيرا أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية دون أن يكون لذلك أثر على أرض الواقع، حيث تضررت القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الزيادة في الاجور وتراجع الطبقة المتوسطة التي تعتبر هي صمام الامان في كل المجتمعات.

وأكد مزواري، أن الحكومة ببرامجها وسياساتها خلقت فئة “أغنياء الدولة الاجتماعية” على حساب صحة المواطن وتعليمه ومعيشه اليومي، موضحا أن هذه الحكومة هي حكومة رجال الاعمال وليست حكومة الكفاءات كما تدعي، وظلت رهينة منطق التوازنات وارتفاع نسب المديونة وغياب التصورات الحقيقية والواضحة لهذه الحكومة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها بلادنا والمرحلة المقبلة.

وشدد مزواري على أن هذه الحكومة لم تفي بوعودها وبالتزامتها التي قطعتها للمواطنين المغاربة، خاصة نسبة النمو وخلق مناصب الشغل ومحاربة البطالة والاصلاح المؤسساتي والتهرب الضريبي، والصحة والتجهيزات والبنيات الطبية والدعم الاجتماعي والتعليم والمعيش اليومي للمواطنين، مؤكدا أن المغاربة لم يلمسوا أي تغيير إجابي في حياتهم العادية بل ينتقدون ما آلت إليه الاوضاع إثر التدبير الحكومي الحالي للشأن العام.

وذكر مزواري، أن بلادنا نجحت في تدبير العديد من القضايا والملفات منها ملف القضية الوطنية والاوراش الاستراتيجية المفتوحة تحت القيادة الملكية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وخلص مزواري، إلى أنه لابد من الاشادة والتحية لكل المناضلين والمناضلات الاتحاديين بإقليم تيزنيت الذين تحملوا المسؤولية في التدبير الجماعي وقدموا الشيء الكثير لهذا الاقليم والارتقاء به وسياسة القرب والاجابة عن تطلعات وانتظارات المواطنين. مشيرا أن المغاربة يطالبون بالمصداقية والجدية والمسؤولية في الوظيفة التمثيلية للاجابة عن انتظاراتهم وتطلعاتهم وأن السباق الحقيقي اليوم هو القضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم ومحاربة الفساد بعيدا عن سباق الاغلبية المتغولة حول من يقود المرحلة المقبلة.

وبدوره أكد الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس، أن شعار المؤتمر يعكس رؤية واضحة لدينامية التنمية المحلية ويرسخ قناعتنا بأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلى بالديمقراطية التشاركية، التي تعزز حقوق المواطنين وتضمن العدالة الاجتماعية والمجالية وتضع الانسان في صلب اهتماماتها، مسجلا أنه بدون تنمية حقيقية يبقى الامر بصيغة هشة بدون فعالية وعدم القدرة على تجاوز الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقليم والجهة ككل.

وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر يعد محطة تاريخية في ظل تحولات عميقة يعيشها المغرب وتحديات تنموية واجتماعية وبيئية خاصة باقليم تيزنيت، في ظل استمرار الفوارق المجالية وضعف البنيات التحية وتدهور الخدمات الاساسية وكلها اشكالات تستوجب الجرأة والشفافية والحكامة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لبلوغ مجموعة من الاهداف لعلها أهمها تقييم المسار التنظيمي والسياسي وتجديد الهياكل الحزبية وبلورة رؤية تنموية متكاملة ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتعزيز حضور الحزب في النقاش العمومية وبلورة سياسات عممية قوية تستحضر انتظارات الساكنة.

واشار إلى هذه الاهداف من شأنها تعزيز دور الحزب كقوة اقتراحية في المشهد المحلي والاقليمي والتركيز على ترسيخ الديمقراطية الحقيقية كشرط للتنمية المستدامة، بما يؤكد الالتزام الجماعي لمغرب يتسع للحرية والكرامة، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسار التنمية والديمقراطية والاصلاحات.

وبدوره أكد مسوس بلخير الكاتب الاقليمي للحزب بتيزنيت، أنه من أجل أن” نبني التنمية في مجتمع يتسم بالكرامة والعدالة والمساواة ينبع من ايماننا الراسخ أن كل تنمية ليس مشاريع بل فعل يتسم بالشمولية والتكامل والديمقراطية وتحقق العدالة الاجتماعية مشيرا أن هذا المؤتمر الاقليمي لا ننظر إليه كونه لحظة فقط، بل نجدد فيها العهد مع كل المناضلين من أجل مواصلة حمل هم القضايا والمشاكل التي يعيشها الاقليم.”

وسجل المتحدث، أن اقليم تيزنيت غني بالطاقات الشابة والكفاءات وصنع تاريخا نضاليا غنيا وقويا، لكنه اليوم يعيش مفارقة صارخة بين تنمية عادلة ومنصفة، وواقع تدبيري لا يزال يوزع الامكانات والفرص بالميزاجية، مؤكدا أن الديمقراطية الحقيقية ليست ترفا بل هي شرط وركن لاي استدامة تنموية والتي مدخلها الاساسي هو تمكين الساكنة من المشاركة الفعلية في صنع القرار، ويكون صوتا مؤثرا، وأن الديمقراطية تضع في صلبها المساءلة الحقيقية لمدبري الشأن العام، وأن توزيع الاستثمارات لابد أن يكون في اطار شفافية واضحة.

وشدد بلخير، أن الاقليم يتوفر على امكانات هائلة مادية وثقافية وطبيعية لكنه يعيش أوضاع صبعة على سلم التنمية وقلة الفرص وغياب شبه تام للاستثمارات في الطاقات المتجددة والوضع المقلق للغطاء الغابوي والعدالة المجالية والاجهاد المائي ومخاطر التصحر ومحدودية التطهير السائل. مسجلا أن الاقليم يعاني اختلالات كبرى خاصة استمرار مظاهر الهشاشة خاصة قطاع الصحة والتعليم والبيئة.

ودعا المتحدث إلى ضرورة وضع مخطط تنموي خاصة بالاقليم وتأهليه اقتصادية بشكل مستدام يركز على المقاولات الصغيرة وانعاش القطاعات الحيوية المنتجة لفرص الشغل وجعل الشباب شريكا في القرار المحلي. واعادة النظر في كيفية توزيع الاستثمارات العمومية وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني.

وبدوره أكد ياسين بن داود باسم الشبيبة الاتحادية بتيزنيت، أن مسار الاصلاحات على أرض الواقع ظل محدودا دون تطلعات المواطنات والمواطنين خصوصا فئة الشباب، مسجلا أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق عبر ممارسات سياسية تخدم منطق الريع بل عبر سياسات عمومية نابعة من هموم المجتمع وتطلعات.

وشدد على” أننا نرفض هذا النموذج المتغول ونعمل بجهد متواصل للتصدي له واعادة الثقة في الفعل السياسي كآداة لاحداث التغيير من الانخراط في الشأن المحلي والاقليمي ومن خلاله الشأن الوطني، فلا حياة سياسية سليمة بدون اعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي وبناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات، مسجلا ضعف البرامج الموجه للشباب نتيحة غياب التنسيق بين القطاعات وتهميش الشباب مما يجعلها بعيدة عن انتظاراته وتطلعاته.”

وخلص المتحدث، إلى أن تعطيل اخراج مجلس الشباب والعمل الجمعوي باعتباره مؤسسة دستورية يعطل انتظارات الشباب، وأن شباب سوس يعاني الامرين من ضعف الخدمات العمومية وهشاشة البنيات التحية وغياب المشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على حاجيات الشباب.