أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء بإشبيلية، عن إطلاق آلية وطنية تهدف إلى تخفيف عبء ديون الدول النامية بما يعادل 60 مليون يورو سنويا، مع إعادة استثمار هذه الموارد مباشرة في مشاريع التنمية المستدامة.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي يعرف مشاركة قادة من مختلف أنحاء العالم، ويُمثل فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح سانشيز أن هذه الآلية الجديد ستتيح لإسبانيا تحويل جزء من الديون المستحقة على البلدان النامية إلى استثمارات في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتنضاف هذه الآلية، التي تندرج في إطار الالتزام الذي تعهدت به مدريد بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات العمومية الموجهة للتنمية بحلول عام 2030، إلى مبادرات أخرى تقودها إسبانيا ضمن “خطة إشبيلية”، الرامية إلى تعزيز التعددية وإحياء التضامن العالمي لمواجهة التحديات المالية والبيئية.
وحذرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته الجمعة الماضية في نيويورك من أن ارتفاع مديونية الدول ذات الدخل المنخفض يهدد بشكل خطير تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الديون الخارجية للدول الأقل نموا تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي الوقت نفسه، بلغت خدمة الديون لجميع البلدان النامية الآن إلى 1.4 تريليون دولار سنويا، وهو أعلى مستوى لها في عشرين عاما.
وتدعو وثيقة تم اعتمادها من طرف الوفود المشاركة في إشبيلية إلى تعميم إدراج “بنود مشروطة” عند منح القروض، لتمكين البلدان المستفيدة من تعليق سدادها مؤقتا في حالة حدوث صدمة أو كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ.
كما تحث الوثيقة الدائنين على زيادة الإقراض بالعملات المحلية لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، داعية إلى إنشاء “سجل مركزي” تحت إشراف البنك الدولي لتوحيد وتحسين تبادل البيانات المتعلقة بالديون.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.
تعليقات
0