أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بقيمة 44,6 مليار درهم عند متم ماي 2025، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية ارتفعت إلى 14 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، بينما استقرت القروض الخارجية في زائد 27,8 مليار درهم.
ويشمل تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 63,7 مليار درهم، وتسديدات أصول بـ 49,7 مليار درهم. وفي ما يخص الدين الخارجي، يشمل التدفق سحوبات بقيمة 32,8 مليون درهم من ضمنها 20,9 مليار درهم خاصة بالسوق المالية الدولية، واستهلاكات الدين بقيمة 4,4 ملايير درهم.
وتقدم الوثيقة الا حصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
تعليقات
0