في خطوة تشريعية وازنة تحمل بصمة واضحة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدم الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث “هيئة قضايا الدولة”، باعتبارها مؤسسة مستقلة تُعنى بترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، والوقاية من المخاطر القانونية، فضلاً عن الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء الوطني والدولي وهيئات التحكيم.
يندرج هذا المقترح في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 159 من دستور المملكة، الذي يفتح المجال أمام إحداث مؤسسات وهيئات جديدة تُعزز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهدف المقترح إلى معالجة القصور المؤسساتي الذي تعاني منه الدولة في مجال الدفاع القضائي، من خلال تجاوز محدودية الوكالة القضائية للمملكة، التي ظلت تابعة للسلطة التنفيذية ومقيدة في اختصاصاتها، نحو مؤسسة قضائية مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات القانونية والمؤسسية للدفاع عن الدولة ومرافقها العمومية.
يتضمن مقترح القانون تفاصيل دقيقة حول تأليف الهيئة، واختصاصاتها، ونظام عملها، وتنظيم سلك مستشاريها. وتوكل إلى الهيئة مهام التمثيل القضائي للدولة في جميع المنازعات، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتقديم الاستشارات القانونية للإدارات، والإشراف على إبرام الصلح، والقيام بالتحكيم بين الهيئات العمومية.
كما تتمتع الهيئة بصلاحية اقتراح مشاريع قوانين تهم الدفاع القضائي للدولة، وإبداء الرأي في مشاريع العقود والاتفاقيات قبل توقيعها، بالإضافة إلى صلاحية التدخل تلقائياً لحماية المصالح العمومية في حال ظهور مخالفات قانونية أو إدارية.
استند المقترح إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل النموذج المصري والإسباني والأردني والإيطالي، حيث تضطلع هيئات قضايا الدولة بأدوار مركزية في حماية المال العام وترشيد السلوك القانوني للمؤسسات العمومية. كما أبرز المقترح القصور البنيوي الذي تعرفه المؤسسة الحالية (الوكالة القضائية للمملكة)، خصوصاً في ما يتعلق بعدم مواكبتها للتحولات السياسية والدستورية والاجتماعية التي عرفتها المملكة منذ الاستقلال.
ويأتي هذا المشروع في سياق وطني حافل بدعوات الإصلاح، حيث استند الفريق الاتحادي إلى التوجيهات الملكية الصادرة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية لسنة 2020، الداعية إلى مراجعة شاملة للقطاع العام ومعالجة الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
يؤكد المقترح أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظل وفياً لمساره في النضال من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، سواء خلال وجوده في المعارضة أو عند تحمله مسؤولية تدبير الشأن العام في حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي. وهو ما يجعل من هذا المشروع امتداداً منطقياً لتراكم نضالي وفكري يستحضر التحديات الراهنة ويقترح أجوبة مؤسساتية عميقة.
يتجاوز مشروع “هيئة قضايا الدولة” الطابع التقني البحت، ليبعث برسالة سياسية قوية مفادها أن حماية المال العام والدفاع عن المشروعية يمران عبر تعزيز الاستقلال المؤسساتي وتكريس ثقافة المساءلة. كما يكرس المقترح إيمان الفريق الاشتراكي بدور القانون كأداة مركزية للإصلاح وركيزة لسيادة الدولة.
وفي حال المصادقة عليه، يُرتقب أن يُحدث المقترح تحوّلاً نوعياً في منظومة الدفاع القضائي عن الدولة، ويضع حداً لهدر المال العام الناتج عن أخطاء قانونية وإدارية كانت تُكلف الدولة تعويضات باهظة، تُثقل كاهل الميزانية وتُزعزع الثقة في المؤسسات.
تعليقات
0