قدماء العسكريين والمحاربين يعودون للتظاهر بالرباط من أجل المطالبة بالحوار وتنفيذ الوعود وتحقيق الإنصاف

• أحمد بيضي

قررت “التنسيقية الوطنية لقدماء المحاربين والعسكريين غير المستفيدين”، من معزولين ومطرودين ومحذوفين وغير المستفيدين من الدولة، العودة إلى الشارع من جديد في وقفة احتجاجية سلمية، نظمت صباح الاثنين 30 يونيو 2025 أمام مقر القيادة العامة، في محاولة جديدة لإثارة الانتباه إلى أوضاعهم الاجتماعية ومطالبهم العالقة، التي سبق أن كانت موضوع سلسلة من الحوارات واللقاءات والوقفات دون أن تفضي إلى أي تقدم ملموس، حسب ما أكدته مصادر متطابقة والمنسق الوطني للتنسيقية، عبدالسلام الباز.

وفي اتصال هاتفي، ذكر عبدالسلام الباز باللقاءات التي سبق أن جمعت مكتب التنسيقية بلجنة مكونة من ضباط سامين، تم تعيينهم من طرف مفتش عام سابق، ومثلت مختلف مصالح المفتشية العامة، وهي اللقاءات التي جرت تواريخها في 17 فبراير 2018، 22 أكتوبر 2018، 9 شتنبر 2019، 13 فبراير 2021 و13 يوليوز 2021، تخللتها وعود بتسوية الملف، غير أن هذه الوعود اندثرت مع تعيين مفتش عام جديد، وقد بادر مكتب التنسيقية إلى مراسلته في أكثر من مناسبة للاستفسار حول مآل الملف، لكن دون أن يتلقى أي رد رسمي.

الوقفة الاحتجاجية الجديدة، التي تم تنظيمها وفق إشعار قانوني، لم تسلم بدورها من التعنيف والقمع رغم ما فيها من مسنين ومرضى وأرامل، ليتم نقلها إلى أمام قبة البرلمان، حيث أصرت على تجديد دعوتها إلى معالجة ملفها المطلبي، الذي ما زال يراوح مكانه، خاصة بعد أن تم الإدلاء بالملفات لدى مندوبيات مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين وجهاتها، والتزام التنسيقية سابقًا بعدم اللجوء للاحتجاج مقابل وعود باستمرار التواصل، غير أن هذا الالتزام ووجه بالتجاهل، مما دفع بالتنسيقية إلى اعتبار استمرار الاحتجاج خيارا مشروعا.

كما جددت التنسيقية مطلبها برد الاعتبار لأعضائها، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والمادية والمعنوية، بما يشمل التعويض عن سنوات الخدمة، والتغطية الصحية، وجبر الضرر، خصوصا أن العديد منهم يعانون أوضاعا صحية ونفسية ومادية صعبة، وهم ممن شاركوا في معارك ضارية وقدموا للبلاد تضحيات جسيمة موثقة في دفاترهم العسكرية، كما جاء على لسان مصادر من التنسيقية التي يوجد في صفوفها أيضا من تم طردهم أو عزلهم أو حذفهم من السجلات دون أي محاكمة مدنية أو عسكرية، وفق تعبيرهم.

وفي الوقت ذاته، أكدت “التنسيقية الوطنية لقدماء المحاربين والعسكريين” استمرارها في تعميم المراسلات والنداءات على الجهات الرسمية والسياسية والحقوقية والإعلامية، ومواصلة خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان، ومؤسسة الحسن الثاني، والقيادة العامة، إلى حين الاستجابة لمطالبها التي تعتبرها عادلة ومشروعة ومستحقة بعد سنوات من الانتظار، والتي لا تتخطى “المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمادية والمعنوية، والمرفقة في كل مرة بالكثير من الحب للوطن”، على حد تعبير مصدر من التنسيقية.