ادريس لشكر يتحدث من خريبكة عن اللهطة الحكومية والاغتناء من جيوب المواطنين وتفويت الصحة العمومية

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، أنه رغم المحاولات والمناورات التي قامت بها الاغلبية الحكومية لنسف مبادرة ملتمس الرقابة والتصرفات الخاطئة لبعض الاطراف في المعارضة والتي حاولت إجحاف الاتحاد الاشتراكي في مبادراته، فإن الاتحاديات والاتحاديين أعلنوا في المجلس الوطني الأخير أنهم سيحولون ملتمس الرقابة إلى ملتمس رقابة شعبية خارج جدران البرلمان، بل سيتم النزول به في مختلف المدن والجهات والاقاليم.

وأوضح الاستاذ لشكر في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي السابع بخريبكة المنعقد اليوم الاربعاء 9 يوليوز 2025 تحت شعار “ثروة الاقليم: رافعة اقتصادية ودعامة اجتماعية” أن كل المؤتمرات التي عقدها الحزب في كافة أرجاء الوطن، هي ملتمسات رقابية شعبية تبدأ بمناقشة ما هو وطني ثم تتحول إلى مناقشة ماهو إقليمي ومحلي وما يعيشه المواطنات والمواطنين من ضرب قدرتهم الشرائية ومن غلاء الاسعار وتفشي بطالة، وما تعرف مجالات الصحة والتعليم والخدمات العمومية من تراجعات، مشيرا أن ما قدمه رئيس الحكومة بالبرلمان في الجلسة الشهرية مجرد أرقام بعيدة عن ما يعيشه المواطنين في مجال الصحة.

وأضاف الاستاذ لشكر، “أن ما نخشاه على صحتنا الوطنية اليوم هو أن يتم تفويتها للقطاع الخاص وأن المستشفى العمومي يتعرض لمؤامرة، تبتدئ من أن كل التمويلات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب والتي يفترض أن تذهب إلى القطاع الصحي، اليوم 93 في المئة من هذه الاعتمادات تذهب الى القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة ولا يذهب للمستشفيات العمومية سوى 7 في المئة.”

وشدد الاستاذ لشكر، أن هناك فئة بدأت تتاجر بأموال الصحة وتعرض الصحة العمومية للمغاربة إلى الخطر، خدمة للوبيات كبرى والتوجه نحو الريع والاغتناء على حساب المواطن وصحته، بعد أن يتم احتكار هذا القطاع. موضحا أنه بعد الاغتناء من “الفراقشية” وريع التجهيزات العقارية يأتي الدور على القطاع الصحي وما يتعرض له اليوم من خوصصة وتحويل الاعتمادات المالية لأمور أخرى، ومثال ذلك الاجتماعات التي عقدتها مجالس الجهات لتفويت الاعتمادات المالية نحو أمور أخرى بمنطق التغول مما يطرح تساؤل حول الجدوى والاثر على الساكنة المحلية، أم لها علاقة بشخصيات نافذة في هذا البلد؟.

وسجل الاستاذ لشكر، أن البحث في هذه التمويلات يقود إلى “أن المستفيد منها إما متواجد في قطاع الصحة أو السكن…، مما يفرض على الحكومة أن تخرج عن صمتها وتكشف بالارقام المقاولات المتوسطة والصغرى المستفيدة من التمويل والبرامج الاخرى كبرنامج أوراش وفرصة التي وجد بموجبها مئات الشباب الطموح نفسه عرضة للسجن.”

كما أكد الاستاذ لشكر، أن مشاريع قوانين مهمة وذات أولوية يجري الحديث عنها دون أن تحيلها الحكومة على أنظار البرلمان، مسجلا أن مشروع القانون المنظم لقطاع الصحافة أحيل بسرعة فائقة وتطلب المناقشة فيه بكل استعجال، وهذا أمر يدعو للاستغراب والتساؤل، في وقت تمارس الحكومة أسلوب التلكؤ في مشاريع قوانين أخرى كمدونة الاسرة التي أحدثت لها لجنة للمراجعة بتوجيهات ملكية سامية. مضيفا أن مشاريع قوانين لم يجري حتى التداول فيها في المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس، يجري الاتصال بالنواب البرلمانيين بأن يناقشوها ويتداولوا فيها بعد الغذ.

وشدد الاستاذ في هذا السياق، على أن ذلك يعتبر تحقيرا لعمل المؤسسات والتغول الذي تمارسه هذه الحكومة والمس بحقوق المعارضة، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق المعارضة وعن برلمان ديمقراطي والحكومة تدبره كما تشاء وأحيانا ضد التوجيهات الملكية. مشيرا أن آثار التغول الحكومي انعكست في “اللهطة” التي أصبحت لدى الاطراف الحكومية فيما يتعلق بالملايير التي يتم توفيرها من جيوب دافعي الضرائب.

وأوضح الاستاذ لشكر، أن هذه “اللهطة” توصل الاطراف الحكومية إلى صراع خطير يظهر جليا داخل المؤسسة التشريعية، بحيث حينما يحضر وزير من أحد أطراف الاغلبية يغيب وزراء الطرف الثاني فيها، وبالتالي غياب التجانس والانجسام وانطلاق الصراع الحزبي الضيق. مؤكدا على ضرورة تدخل الدولة لوقف ما تعرف الجهات والاقاليم من صراع لمحاولة استمالة الناخبين بكل الاساليب والتحضير غير الجيد للاستحقاقات القادمة. داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا السياق بحيث يلاحظ أن هناك من يستعد للانتخابات في القطاع الفلاحي والقطاع الرياضي وقطاع الشغل من الميزانية العامة، وبالتالي يجب التدخل بكل حزم لتصحيح هذا الوضع واجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.

وأضاف الاستاذ لشكر، أن بعض الوزارء تحولوا إلى مكلفين بحملات انتخابية للأحزاب، سواء في التعينات أو الترقيات وهو ما من شأنه أن يمس بمصداقية بلادنا.

وشدد الاستاذ لشكر، على أنه يجب على كل المناضلات والمناضلين إعمال الحذر واليقظة والتعبئة سواء فيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة أو بناء الذات الحزبية والعمل على الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في كل القضايا التي تهم جميع فئات الشعب المغربي، داعيا كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى التشجيع على انخراط الشباب والانساء وحث المواطنات والمواطنين بإقليم خريبكة على الانخراط في الحزب ومواصلة هذه الدينامية التنظيمية استعدادا لكل الاستحقاقات والتوجه نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل وجدية ومسؤولية.

وأشار الاستاذ لشكر، أن بلادنا حققت الشيء الكثير من أمن واستقرار واطمئنان وتقدم ونجت من كل الاعاصير التي ضربت بلدان أخرى، عاشت الانقسام والتشتت والقتل وعدم الاستقرار، مشيرا أن بلادنا حققت الاستقلال في عهد المغفور له الملك محمد الخامس وأيضا قطعت أشواطا كبيرة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني من أجل الوحدة، واليوم بلادنا في في عهد جلالة الملك محمد السادس في معركة من أجل تثبيت هذه الوحدة وضمان الامن والاستقرار وتحقيق التنمية وترسيخ الديمقراطية.

و أوضح الاستاذ لشكر أن المغاربة اليوم قاطبة جسدوا جميعا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نموذجا لتثبيت الامن والاستقرار والوحدة واطلاق مشروع تنموي حقيقي وبالتالي “لا يمكن إلا أن نعتز ونبتهج بما وصلت إليه قضية وحدتنا الترابية وما تحقق من مكتسبات رغم غدر الجيران ومناورات الخصوم ومحاولة زعزعة استقرار بلادنا من قبل الجزائر وصنيعتها البوليساريو.” مشيرا أنه أمام مجلس الامن والمنتظم الدولي لا زالت الجزائر وصنيعتها البوليساريو يمارسان الاستفزازات والمناورات ضد وحدتنا الترابية وآخرها العمل الارهابي بسمارة وبالقرب من من بعثة المينورسو.

وخلص الاستاذ لشكر، إلى أن الديبلوماسية المغربية تعمل بكل جدية ومسؤولية وحققت مكاسب هامة، وأن حزب الاتحاد الاشتراكي يقوم إلى جانبها بعمل موازي لدعم هذه الديبلوماسية التي أعطتنا وضعا دوليا هاما كبيرا وإيجابيا.