شهد مقر المندوبية السامية للتخطيط يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، تنظيم لقاء رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يُحتفل به سنويًا في 11 يوليوز، خصص لتقديم التقرير الأممي الجديد حول حالة سكان العالم لسنة 2025، تحت عنوان “التحدي الحقيقي في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير”. وقد نظم اللقاء بشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمندوبية السامية للتخطيط (HCP)، وشكل لحظةً تأملية عميقة في تحولات المغرب السكانية وتحدياتها الراهنة والمستقبلية.
استُهل اللقاء بجولة في معرضٍ موضوعاتي، تلتها كلمات افتتاحية ألقاها كل من السيد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، والسيدة مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حيث أكدا على أهمية التقرير وراهنيته في إضاءة التغيرات الديموغرافية العالمية والمحلية، وما تطرحه من أسئلة وجودية حول الأسرة، والدور المجتمعي، وحرية الاختيار الإنجابي.
وكشف التقرير عن معطيات مثيرة للقلق بخصوص الخصوبة في العالم، حيث أكد أن ملايين الأشخاص غير قادرين على إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضًا للأبوة أو الأمومة، بل بفعل عوائق اقتصادية واجتماعية. وفي المغرب تحديدًا، أظهرت دراسة ميدانية أن 33% من المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة صرّحوا بأنهم أنجبوا أقل من عدد الأطفال الذي كانوا يتمنونه، فيما أرجع 47% من المستجوبين السبب إلى ضغوطات مالية تحول دون تحقيق رغباتهم الإنجابية.
وقد عُرض خلال الجلسة العلمية التقرير الوطني حول الوضع السكاني وآفاقه المستقبلية، إلى جانب مداخلة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان، تم من خلالهما تسليط الضوء على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2024، وما يعكسه من تحولات بنيوية عميقة في التركيبة العمرية والخصوبة وتوزيع السكان.
وتفاعل الحضور في نقاش غني جمع بين نخبة من الخبراء والأكاديميين من جامعات ومراكز بحث وطنية ودولية، من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وجامعة محمد الخامس بالرباط، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ومنظمة الإيسيسكو. وقد ناقش المشاركون أسباب انخفاض معدلات الخصوبة في المغرب، والروابط المعقدة بينها وبين النمو الاقتصادي، والشيخوخة، وتحولات القيم والأدوار الاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بمكانة المرأة وتحدي “العبء المزدوج” بين الأسرة والعمل.
وأجمع المتدخلون على ضرورة إعادة التفكير في السياسات السكانية، والانتقال من منطق التحكم العددي في النمو الديموغرافي إلى مقاربة شمولية تضع رفاه الأسرة، وضمان الحقوق الإنجابية، وتمكين الشباب والنساء في صلب الاستراتيجيات التنموية.
كما شهد اللقاء لحظة احتفالية بمناسبة مرور خمسين سنة على تواجد صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، تم خلالها إطلاق تصميم بصري جديد يكرم الروابط بين الأجيال، ويعكس الغنى الثقافي للمجتمع المغربي وتحولاته الكبرى خلال العقود الأخيرة.
في ختام اللقاء، جددت المؤسستان المنظمتان التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل سياسات سكانية عادلة، مبنية على المعطيات، ومنفتحة على تطلعات الأفراد والأسر، بما يعزز من قدرات المغرب في مواجهة التحديات الديموغرافية المقبلة.
تعليقات
0