تساؤلات حول منع الرخص الموسمية للألعاب المائية بشواطئ عمالة المضيق-الفنيدق

أيوب السعود

مع انطلاق موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد إقبال المواطنين على الشواطئ، خصوصًا بشمال المملكة، بحثًا عن الترفيه والراحة. غير أن مشهداً بات مألوفًا في السنوات الماضية غاب هذه السنة عن شواطئ عمالة المضيق-الفنيدق: غياب الألعاب المائية البسيطة مثل “الدراجات المائية بدون محرك” التي كانت تُضفي على الشواطئ أجواءً من البهجة وتُوفر فرص عمل موسمية للعشرات من الشباب.

هذا الغياب يطرح عدة تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء عدم منح الرخص الموسمية لهذه الأنشطة الترفيهية التي كانت إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من المشهد الصيفي بالمنطقة. فالأمر لا يتعلق فقط بالترفيه، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص اقتصادية مهمة لفئة من الشباب الذين يعولون على هذا الموسم لتوفير مداخيل محترمة تُعينهم على مواجهة مصاريف الحياة.

كما أن هذه الألعاب كانت تُلبي رغبات العائلات والطبقة المتوسطة، التي لا تجد في الشواطئ العمومية كثيراً من الخيارات الترفيهية بأسعار في المتناول. فبدلاً من الذهاب إلى المراكز السياحية الفاخرة، كان بإمكان الأب أو الأم أن يُسعد أبناءه بنزهة ممتعة على دراجة مائية بتكلفة معقولة.

في المقابل، يرى بعض المتتبعين أن المنع قد يكون مرتبطًا بأسباب تنظيمية أو مخاوف تتعلق بالسلامة، لكن في غياب تواصل واضح من الجهات المسؤولة، تظل التأويلات مفتوحة، بينما تتعالى أصوات المواطنين وأرباب هذه المشاريع الموسمية مطالبةً بإعادة النظر في القرار أو على الأقل تقديم بدائل عادلة.

وكحل لهذه الإشكالية اقترح عدد من المهتمين بالشأن العام ، فتح باب التراخيص بشروط واضحة ومضبوطة، مع الالتزام بقواعد السلامة والبيئة، قد يكون الحل الأمثل لضمان توازن بين متطلبات الأمن والاستجمام، وبين حاجيات المواطنين ورغبة الشباب في العمل والعيش الكريم.