تابع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بقلق واستياء شديد في اجتماعه ليوم الخميس 10 يوليوز 2025، ما الت إليه الوضعية الراهنة بشركة سامير من تلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، وما يعرفه سوق المحروقات والمواد النفطية من اختلالات واثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني.
وأكد المكتب في بيان له، أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من أثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة (بدعوى إزالة الضغط على صندوق المقاصة من أجل تأهيل الصحة والتعليم وواقع الحال يكذب ذلك) ولتحرير الأسعار مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية، وأن الخروج من هذه الوضعية المغذية للقلق الاجتماعي والمهددة للاستقرار، يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المحددة أسعارها طالما لم يتم إعادة هيكلة القطاع ، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وسجل المكتب التنفيذي، أن الغرامة التصالحية الرمزية (مقارنة مع الأرباح الفاحشة) لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسع الكبار في توزيع المحروقات، لم تكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع على شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل أن الأرباح الفاحشة انتقلت من متوسط 8 مليار درهم سنويا، بين سنة 2016 و 2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم في سنة 2023 و 2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح الفاحشة من 2016 حتى نهاية 2024، لزهاء 80 مليار درهم، مشيرا أن فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة هو المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة ولا تأهيل التعليم والصحة ولا تنزيل الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني.
وشدد المصدر ذاته، على أن شركة سامير كانت ضحية الخوصصة المشينة حسب البيان والتساهل مع تجاوزات وخروقات المالك السابق، وأن إنقاذها وإحيائها من جديد، يعتبر من مسؤوليات الحكومة والسلطة التنفيذية، عبر كل الصيغ التي عبرت عنها الجبهة الوطنية في تقريرها منذ سنة 2018 (1-التسيير الحر 2-التفويت للخواص 3-التفويت للدولة بمقاصة الديون 4- التفويت للدائنين 5- التفويت للشركة المختلطة 6- البيع للشعب والمؤسسات عبر الاكتتاب العام)، وأن تمسك الحكومة بالتفرج على الهدر والتدمير لمقدرات الشركة ولمكاسبها المتعددة، لا يمكن تبريره بنزاع التحكيم الدولي، وإنما تواطؤ وتشجيع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية وربما أيضا لفائدة اللوبيات العقارية والغابات الإسمنتية.
وخلص المكتب التنفيذي، أن ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016، يسائل السياسات العمومية والشعارات الحكومية الجوفاء في الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الاستراتيجية، ولذلك يتوجب على الحكومة التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة، من أجل العمل ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67℅ من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف إضافي، ويمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر ويرجع الحقوق للتقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016 ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية.
تعليقات
0