توقعات باستمرار النمو وسط تزايد اللايقين المرتبط بتقلبات المحيط الدولي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن آفاق النمو للفصل الثالث من عام 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا. ووفقًا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4,4% خلال الفصل الثالث من عام 2025.

وحسب مذكرة للمندوبية، سيشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6,6 نقاط. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش التي انطلقت منذ نهاية عام 2024، يُتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث من عام 2025، مما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,2% على أساس سنوي، مقابل 4,4% خلال الفصل السابق. ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال نفس الفترة، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط. وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يُتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1,1%، بينما ستقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من %0,8.

وسجلت المندوبية، أن الشكوك المحيطة بآفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي لا تزال تتجه نحو الارتفاع بشكل ملحوظ في الفصل الثالث من عام 2025. وقد يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب. وبالتالي، يظل سيناريو النمو للفصل الثالث من عام 2025 عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.

ويكمن العامل المُقيِّد الأبرز لهذا السيناريو في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا. حيث يمكن أن تؤدي هذه الصدمة التجارية الخارجية، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير بصفة خاصة نحو أوروبا، وخاصة الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.  وتبرز أيضًا هشاشة إضافية بالنسبة لهذا السيناريو على مستوى القطاع الفلاحي، حيث قد تتأثر مردوديته بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، لا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.

في المقابل، قد تُساهم بعض العوامل في التخفيف من حدة هذه المخاطر. إذ يُمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن يُحفّز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجَّلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة. ومن جهة أخرى، فإن انخفاضًا أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، في حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، قد يُساهم في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو.