أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرجح أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهما بـ 7,7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثاني والثالث، أن دينامية الطلب الداخلي سيرافقها تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني، مشيرة إلى أنه ي رجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى ناقص 3,1 نقطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن طلب الأسر شكل المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءت الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. وعلى صعيد الطلب العمومي، يرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤا طفيفا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلا زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية.
كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت دينامية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات.
وتتوقع المندوبية أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2 في المائة لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1 في المائة، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. وفي العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025.
ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية إلى زائد 1،4 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية الى زائد 0،4 في المائة.
ويرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب أن يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (ناقص 2,2 في المائة)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس.
وفي الوقت نفسه، يرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (زائد 0,9 في المائة، مقابل زائد 1,2 في المائة خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
تعليقات
0