التازي أنوار – أسامة مشراط
أكد عبد المولى عبد المومني، أن قرار حل الاجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الذي أقدم عليه وزير الشغل السابق محمد يتيم، غير مرتكز على أي أساس قانوني بل لا يعدو أن يكون إلا قرار سياسيا ذو منافع انتخابية وانتقامية مفعومة بحسابات سياسوية ضيقة وهو ما تؤكده ضرفية إصدار القرار الذي جاء في اخر عمر من الحكومة.
وأوضح عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني لقطاع التعاضد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط السبت 26 أكتوبر، أن وزير الشغل السابق عندما كان كاتب عاما لنقابة حزب “المصباح” وهو يطمح إلى الدخول لأجهزة التعاضدية وبدأ بخلق مجموعة من العراقيل والمناورات قصد الاستلاء عليها، وهو ما لم يستطع الوصول اليه واصطدم بمبادئ التعاضدية المبنية على الديمقراطية.
إليكم التفاصيل :
تعليقات
0