20 يونيو.. الدار البيضاء تستحضر أكثر أيامها دموية و سواداً

انتفاضة الكوميرا كما أسماها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري كنوع من التهكم على ضحاياها، الإضراب الناجح كما اعتبرته قيادات حزبية يسارية ونقابية، والثورة التي لم تنجح كما وصفها بعض المحسوبين على اليسار الراديكالي. تتعدد التسميات، لكن يبقى يوم 20 يونيو 1981، حدثاً سالت فيه دماء مغربية بغزارة، بعدما احتج أصحابها على الزيادات المرتفعة في الأسعار.

كَثرت الأسباب التي أدت إلى إضراب دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اليوم المذكور، لكنها تبقى مترابطة بينها بشكل كبير، فالمغرب كان يعيش في تلك الفترة أزمة اقتصادية خانقة بعد تراجع إنتاجية الفوسفاط وانخفاض مبيعاته في السوق العالمية، كما سجل الميزان التجاري عجزاً واضحاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف حرب الصحراء ضد جبهة البوليساريو.

وزاد تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية جديدة سنة 1978 من لهيب المواجهات النقابية مع الدولة، فقد اعتُقل المئات في إضراب لقطاعي الصحة والتعليم سنة 1979، ورفعت الحكومة الأسعار خلال هذا العام والذي تلاه، لتراسل الكونفدرالية الحكومة بمذكرات تنادي بضرورة الرفع من الأجور واحترام الحريات النقابية، إلا أن الحكومة أجابت الكونفدرالية ببيان شهير كان قطرة أفاضت كأس صبر العديد من المواطنين.

فقد بثت وكالة المغرب العربي للأنباء بيانا للحكومة في 28 ماي 1981 أشارت فيه إلى زيادة جديدة في الأسعار بشكل أكبر من السابق: الدقيق 40%، السكر 50%، الزيت 28%، الحليب 14%، الزبدة 76%. وإذا ما أضفنا هاته النسب إلى زيادات 1979 و1980، فيصل المعدل إلى: السكر 112%، الزيت 107%، الحليب 200 %، الزبدة 246%، الدقيق 185%.

ورغم أن مركزية نقابية أخرى هي الاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب جهوي بالدار البيضاء يوم 18 يونيو، إلا أن يوم السبت 20 يونيو الذي حددته الكونفدرالية كإضراب عام في مدن البلاد، كان أكثر قوة، حيث استجابت فئة عريضة من المواطنين، وقاطعوا وظائفهم وأعمالهم، وأغلق التجار دكاكينهم، فظهرت مدن مغربية عديدة كأنها “مدن أشباح” أو مساحات ضربها الطاعون.

بالفعل،  20 يونيو 1981 كان أحد أكثر أيام سنوات الرصاص سواداً 

الاستجابة الكبيرة لدعوة “ك.د.ش” للإضراب أثار حنق السلطات، فقد فشل أعوان السلطة في ثني المواطنين عن المشاركة في الإضراب رغم توزيعهم لمناشير تحذر من ذلك، ولم تستطع قوات الأمن والجيش المنتشرة في المدن ترهيب المضربين، كما لم ينجح حصار المقر المركزي والمكاتب الجهوية ل”ك.د.ش” واعتقال قيادييها بمن فيهم نوبير الأموي في إنهاء الإضراب.

بدأت أعمال العنف صباح السبت،  صدرت الأوامر بالاعتقال والتعنيف والاحتجاز في المقاطعات، وبعدها بدأ إطلاق الرصاص، حيث تم تطويق غالبية أحياء العاصمة الاقتصادية التي كانت المسرح الأكبر لعمليات القتل الجماعي.

امتلأت أرضية أحياء من قبيل سيدي البرنوصي والحي المحمدي وعين السبع وابن امسيك وحي الفرح  والفداء درب السلطان بدماء المواطنين، فرصاص الجيش والأمن كان يستهدف الرأس والصدر والقلب، كي لا تُمنح أية فرصة للضحية من أجل النجاة، خاصة وأن المحتجين كانوا قد خرجوا إلى الشارع على شكل مجموعات احتجاجاً على ضغط السلطة عليهم من أجل العودة إلى عملهم.

وشاركت الدبابات ومروحيتان في عمليات القتل الجماعي والتي استمرت حتى ظهيرة يوم الأحد 21 يونيو. الحصيلة كانت مروعة، رغم محاولة السلطات دفن عددٍ من القتلى في مقابر جماعية، هناك من قال إن بعضهم دُفن وهو لا يزال على قيد الحياة.

وصل عدد المعتقلين إلى الآلاف وهناك من حُكم عليه بعقوبات حسبية طويلة. أما الضحايا فقد تباينت أرقامهم، فالسلطة قالت إنها لا تتجاوز 66 ممّن وصفتهم بالمشاغبين، متحدثة على لسان البصري أن الجيش لم يتدخل وأن الدولة حريصة على احترام الحريات النقابية، بينما أفادت جمعيات حقوقية أن العدد تجاوز 600 قتيل. برّرت الدولة تدخلها بوجود عناصر موالية للخارج تحاول التشويش على لقاء للمغرب في مؤتمر نيروبي حول قضية الصحراء، بينما اعتبرت النقابة ما وقع مجزرة حقيقة في حق المغاربة العزل ضد نجاح الإضراب.

واكبت حملة التقتيل  اقتحام بيوت واعتقالات عشوائية في صفوف الشغيلة وعلى رأسها المكتب التنفيذي لك.د.ش ومناضلون اتحاديون .وشرعت أبواب السجون، لتحتضن عددا هائلا من المواطنين المتظاهرين، إذ وصل العدد إلى حوالي 26 ألف معتقل، كما اعتقل رئيس تحرير جريدة «المحرر» ورئيس جماعة عين الذئاب مصطفى القرشاوي، الذي لفقت له تهمة التحريض على الإضراب والشغب، وتم منع جريدتي «المحرر» و»ليبراسيون» من الصدور بصفة نهائية.
وتنفيذا لقرار المنع، عسكرالبوليس أمام بناية الجريدة، قصد منع أي كان من الاقتراب من باب الجريدتين، فارضين حراسة مشددة حولها ليل نهار بعد أن أمرت جميع العاملين من الصحافيين وإداريين وتقنيين وحراس وغيرهم بمغادرة المقر، واحتفظت بمفاتيح المكاتب والباب الرئيسي.
في تلك الأثناء، أكدت تنظيمات المعارضة أن عدد القتلى وصل إلى أزيد من 637 قتيلا، فيما حددها وزير الداخلية الراحل إدريس البصري في 66 قتيلا فقط، نافيا أن تكون هناك وفاة بالرصاص الحي، كما وصف الضحايا الذين سقطوا برصاص الأمن، في تصريح مثير للسخط، بـ»شهداء كوميرا».
وفي بلاغ للوزير الأول الراحل المعطي بوعبيد، أعلن فيه عن المسؤولية الكاملة لأحزاب المعارضة ولقوى خارجة متآمرة، فكان أن رد عليه الفقيد عبد الرحيم بوعبيد أن الحكومة المغربية هي المسؤولة عن حوادث الدار البيضاء.

لم يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق رغم مطالبة المعارضة الاتحادية بذلك،  وحتى جهود هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد سنوات من الواقعة، لم تحل الكثير من أسرار هذا الملف.

بالفعل،  20 يونيو 1981 كان أحد أكثر أيام سنوات الرصاص سواداً