134 إضرابا عن العمل خلال سنة و الحوار الاجتماعي “عاجز” و “مخيب”

التازي أنوار

سجلت سنة 2018 أزيد من 134 إضرابا تم خوضه في 119 مقاولة في القطاع الخاص بانخفاض مقارنة بسنة 2017. ومما يثير الانتباه هو أن أكثر من ستة من أصل عشرة أجراء مضربين عن العمل لا ينتمون إلى أي تنظيم نقابي.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018 المرفوع إلى جلالة الملك، فإن هذه المسـافة التـي أصبحـت تفصـل بيـن هيئـات التأطيـر والقواعـد لا تهم الاجراء فحسب، بل تطبع أيضا الاحتجاجات الاجتماعية التـي عرفتهـا بلادنا منـذ سـنوات.

هذه المعطيات جعلت المجلس يخصص الموضوع الخـاص لتقريـره السـنوي برسـم سـنة 2018 للأشكال الجديـدة للاحتجاج فـي المغـرب، كمـا عــرض جملــة مــن التوصيــات بشــأن ضــرورة تعزيــز دور فعاليــات الوســاطة واســتعادة ثقــة المواطــن فــي المؤسســات والسياسـات العموميـة.

وعلـى مسـتوى الحـوار الاجتماعي، أوضح التقرير أنه عقد اجتماعـان خلال سـنة 2018 خصصـا لتقديـم عـرض الحكومـة بخصـوص الزيـادة فـي الأجور الدنيـا فـي أسلاك الوظيفـة العموميـة، ولتقديـم الخطـوط العريضـة لمشـروع قانـون الماليـة. غيـر أن هاذيـن اللقاءيـن لـم يتناولان كمـا ينبغـي إشـكاليات أساسـية فـي مجـال الشـغل، مـن قبيـل الارتقاء بمسـتوى تكويـن وتأهيـل اليـد العاملـة، والنهـوض بتنافسـية المقاولات، وتحسـين القـدرة الشـرائية للشـغيلة، ووقـع السياسـات العموميـة علـى الاستثمار المنتـج والتشـغيل.

ودعا المجلـس، إلـى تغييـر النمـوذج الـذي ظـل معتمـدا إلـى اليـوم فـي مواكبـة طموحـات مجـال الحـوار الاجتماعي، مـن أجـل التأسـيس لمرحلـة جديـدة يكـون فيهـا هـذا الحـوار قـادرا على لبلـوغ عتبـة جديـدة مـن التنميـة والمسـاهمة فـي تقليـص معدلات البطالـة فـي صفـوف الشـباب والحـد مـن الفـوارق الاجتماعية والمجاليـة.