النقابات التعليمية تهاجم أمزازي بعد تعليق الحوار وتحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان بقطاع التعليم

التازي أنوار 

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي الجامعة الحرة للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم، على اثر قرار وزارة التربية الوطنية بتعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير 2020، المتعلقة بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل غير مقبول، رفضه للقرار المفاجئ للوزارة الوصية و تحميل المسؤولية للحكومة في هدر الزمن المدرسي.

ودعا النسيق الثلاثي في بيان له إلى استئناف التفاوض في كل الملفات المتبقية والإسراع بإخراج المراسيم التي تم الاتفاق بشأنها مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مؤكدا على أن الحل الوحيد لفك الاحتقان هو ادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالنظام الاساسي لوزارة التربية الوطنية بالوظيفة العمومية.

وأوصى المصدر ذاته، نساء ورجال التعليم برص الصفوف وعدم الانسياق وراء الحملات السياسوية الانتخابوية التي تعتمد أسلوب التخوين والإشاعة والتشهير وخلط الأوراق فقط لرفض التنسيق الثلاثي الزج بنساء ورجال التعليم في معارك سياسوية بعيدة عن مطالبها المهنية، منبها أن المستفيد الأول من الوضع هو الحكومة والوزارة بمنحها الفرصة للتملص من التزاماتها تجاه ملفاتنا العادلة.

داعيا الحركة النقابية التعليمية إلى الوعي بحساسية المرحلة والتكتل النقابي من اجل صيانة الحقوق والمكتسبات ونبذ النزعات الضيقة.

وأكد التنسيق النقابي الثلاثي، على دعم كل نضالات الشغيلة التعليمية والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة، و رد الاعتبار للمدرسة العمومية، و التعبئة والحيطة والحذر وتوحيد وتنسيق الجهود وطنيا وجهويا واقليميا تحصينا
لمكتسبات الشغيلة التعليمية.