الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدين متابعة عضويها بزايو، وابتدائية الناظور تأجل ملفهما ليوم 2 شتنبر

• أحمد بيضي

    علاقة بملف الحقوقيين المسؤولين بفرع زايو ل “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، محمد فاتحي وإبراهيم العبدلاوي، ممن تجري متابعتهما، بعد توقيفهما واحتجازهما، وهما بصدد “تقديم تصريح بمثابة أرضية لمشروع تبنته الهيئة ببعد وطني، وسعت لانخراط جميع فروعها فيه”، جدد فرع زايو للهيئة، في بلاغ له، مؤرخ في يوم أمس الجمعة، إدانته لما وصفه ب “انتهاك القانون، وكل أشكال التضييق والاستهداف والحصار والمنع المسلط على التنظيم بزايو”، واستنكار ما اعتبره “ردة حقوقية”، على حد نص بيانه الذي شدد فيه على “عدم تنازله عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب”، بحسب البيان.

    وقد استهل فرع الهيئة بيانه بالإشارة لما لحق بمسؤولي الفرع من انتهاك “في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان”، والذي جرت واقعته، مساء الجمعة 12 يونيو الجاري، حيث “كان رئيس الفرع المحلي للهيئة، محمد فاتحي، في مهمة حقوقية، يقدم تصريحا مصورا بهاتف مرافقه الوحيد، عضو ذات الفرع، ونائب الرئيس الوطني للهيئة، إبراهيم العبدلاوي”، والمهمة، بحسب البيان، تتعلق ب “إنجاز تقرير، يرصد الوضع الحقوقي بالمدينة على امتداد فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، في سبيل تنزيل توصيات أطلقها المكتب التنفيذي للهيئة، وتصريفا لمقررات الفرع المحلي”، وفق نص البيان.

    وقد تفاجأ المعنيان بالأمر، وفق البيان، بتدخل من رئيس مفوضية الشرطة بزايو، مرفوقا بعناصر من الأمن، حيث تم “حجز هاتفهما واقتيادهما صوب مقر المفوضية، واحتجازهما لأزيد من أربع ساعات، قبل إحالتهما على شرطة الناظور لمواجهتهما بأسئلة الضابطة القضائية بشأن قناعاتهما السياسية والنقابية”، تم بعدها “إخلاء سبيلهما حوالي الثانية بعد منتصف الليل، ليعاد استدعاءهما مجددا، يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، من طرف شرطة الناظور، حيث أنجزت في حقهما محاضر أخرى”، وتقديمهما، في اليوم الموالي الأربعاء، أمام القضاء (بدعوى إجراء التصوير أمام مؤسسة عمومية /مفوضية الشرطة، دون ترخيص)، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

    وأمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، يضيف بيان فرع الهيئة بزايو، “تشبت الوكيل بمحاضر الضابطة القضائية، رغم أن الأمر يتعلق بمهام حقوقية صرفة”، حيث تقرر استئناف متابعة المعنيين بالأمر في “جلسة 2 شتنبر 2020، بكفالة ألف درهم لكل منهما”، وأمامها لم يفت فرع الهيئة المغربية، وهو يتابع الملف، بتنسيق مع مكتبها التنفيذي، التعبير عن تضامنه مع مناضليه، وتشبته بحقه في العمل الحقوقي، ومواجهة الفساد”، وقد سبق لذات الفرع أن ندد بمحاولة إخراسه بعد تبنيه لملف مافيا العقار بجانب فلاحات وفلاحي سهل صبرة المهددين بالطرد من أراضيهم لفائدة ذوي النفوذ.