ندوة نقابية تشخص استفحال أوضاع النساء العاملات خلال الجائحة

• تغطية: علي بنساعود

أكدت سميرة الرايس المناضلة النقابية وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ونائبة الكاتب العام لنقابة الفلاحة أن المرأة المغربية العاملة “تعيش وضعا مأزوما، وضع جاءت الجائحة لتضاعف من حدته، رغم تواجد النساء في الصفوف الأمامية بجميع القطاعات والواجهات…”.                                                                          وأضافت الأستاذة سميرة الرايس كذلك أن نسبة العنف الأسري “شهدت ارتفاعا مهولا، خلال هذه الفترة، في غياب آليات الحماية”، واستشهدت على ذلك ب “معاناة النساء الزراعيات، خاصة في ظل قرار وزير الفلاحة، الذي ربط الأجر بالعمل، مع ما شهده هذا العمل من تفش لوباء كورونا وسط العاملات، بسب الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وغياب الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرب الطرق التي تؤدي النساء ثمنها غالبا، ناهيك عن تفاقم جشع الباطرونا…

جاء هذا خلال ندوة مباشرة عن بعد، عقدها تنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مساء السبت 11 يوليوز الحالي، تحت عنوان: “المرأة العاملة الواقع والآفاق”، قامت بتسييرها وفاء القاضي، الكاتبة الوطنية لتنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التي أشارت إلى أن الندوة “تأتي في سياق مأزوم خاص تعاني فيه النساء من التهميش والتمييز والعنف المادي والمعنوي رغم التضحيات التي قدمنها في ظل جائحة كورونا”، وهي جائحة أكدت الإحصائيات الرسمية أنها شهدت ارتفاعا في معدل العنف الممارس على النساء…

بعدها تناولت الكلمة أسماء لمراني، الكاتبة الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو مكتبه الوطني، لتؤكد على الدور المهم للاتحاد التقدمي لنساء المغرب الذي “ما فتئ يواجه الإشكالات التي تعاني منها النساء عامة، والمرأة العاملة خاصة، من حيث التمييز في الأجر وعدم تقلد المناصب العليا، نظرا للعقلية الذكورية، وغياب الحماية الاجتماعية، والمرافق الخاصة بالنساء…”.

ومن قلب المعاناة، لم يفت فاطمة الادريسي، الكاتبة الوطنية لنقابة الإنعاش الوطني، والمناضلة بصفوف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، سرد معاناة النساء الإنعاشيات اللواتي “لا تنقصهن لا الشواهد ولا الخبرة العملية ولا الكفاءة المهنية، وما ترزحن تحته من خروقات أهمها: الحرمان من التسوية، ومن عطلة الأمومة، وساعات الرضاعة، والعطلة السنوية، والعمل أيام الأعياد ونهاية الأسبوع، والمبيت في العمل في المناسبات المختلفة، علاوة على استغلالهن واعتبارهن مجرد خادمات في بيوت مرؤوسيهن، ناهيك عن التحرش الجنسي والعنف المادي والمعنوي”، مقابل أجر زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع.

من جهتها، تطرقت فاطمة الشلحاوي، الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو مكتبه الوطني، للواقع المزري لعمال وموظفي الجماعات الترابية، من حيث “تداخل ما هو سياسي بما هو إداري، وللقوانين الرجعية والتراجعية والعراقيل التي تعترض العمل النقابي وما يصاحبه من انتقامات وتنقيلات تعسفية وحرمان من الترقيات”، كما تناولت الدور الذي لعبته الشغيلة الجماعية خلال الجائحة، موظفين، وإنعاش وطني، وعرضيين وعمال النظافة، في “غياب تام للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتلويح بعدم إنزال الترقيات وامتحان الكفاءة المهنية وتجميد التوظيف…”، فيما أوضحت الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة أن “العنوان العريض الذي يجمع شغيلة القطاع هو التهميش والاستغلال والهشاشة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية والقانونية، والتحرش…”.

وبدورها، أكدت الأستاذة خديجة جنان، وهي محامية ومناضلة حقوقية، على مجموعة من الإيجابيات التي حققتها النساء بعد نضال مرير، منها: الحالة المدنية والجنسية ومدونة التجارة ومدونة الأسرة ومجموعة من القوانين المجرمة للعنف الزوجي والعنف داخل مقرات العمل، وقانون الاتجار بالبشر، كما أكدت على “أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، هو مكسب للمجتمع بأكمله، وبأن الدستور من داخل بنوده يحث على المساواة في الحقوق والواجبات”، وبينما تطرقت المناضلة الحقوقية للالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، دعت إلى مزيد من النضال الحقوقي والقانوني والميداني حتى تحقيق المزيد من الحقوق.

وبخصوص محور آفاق عمل المرأة، تطرقت المداخلات إلى ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية لترتقي إلى مستوى الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالمساواة، وإلى محاربة العنف وسط النساء، وتفعيل القوانين من داخل الدستور المغربي ومواكبة كل المستجدات القانونية لإحراج السلطات، مع ضرورة الاشتغال من داخل الهيئات التي تهتم بالمناصفة والمساواة ومحاربة ثقافة التمييز والتصدي للقوانين الرجعية والتراجعية بالتنسيق مع باقي المكونات النقابية والحقوقية والنسائية الديمقراطية التقدمية داخل وخارجه.

ذلك إلى جانب الدعوة إلى ضرورة مواصلة العمل النقابي الجاد والمسؤول، وتفعيل المكاتب النقابية ومناديب العمال، والتسوية الفورية لجميع الملفات الشائكة التي تعرف حضورا نسائيا لتمكين النساء من الاستقرار المادي والاجتماعي، وإدراج ملف الإنعاش من داخل جولات الحوار الاجتماعي، وخلق فضاءات خاصة بالنساء، وتقوية الإطارات النسائية داخل النقابات وخاصة الاتحاد المغربي للشغل، وإحياء اتحاد الموظفات.