في أفق التوجه إلى القضاء الدولي تأسيس تنسيقية ولجنة قانونية لتهييء الملفات المتعلقة بأرض “العرجة” بفجيج

عاد الهدوء، يوم الأحد الماضي، ليعم أرجاء واحة فجيج بعد حوالي 10 أيام من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، ضد قرار السلطات الجزائرية إخراج فلاحين ومستثمرين، جلهم من قصر أولاد سليمان، من منطقة “العرجة” شمال الواحة حيث بساتينهم التي توارثوها أبا عن جد منذ قرون، بدعوى أنها تقع بالتراب الجزائري، أكبرها مسيرة الخميس 18 مارس 2021، أو ما اصطلح عليه “الخميس الأسود”، وآخرها وقفة أمام مقر الباشوية مساء السبت 20 مارس.

عقب الوقفة الأخيرة، عقدت “ديناميكية أرض فجيج” لقاء خلص إلى العمل على خلق هيكلة من أجل تنظيم العمل وتوحيد الجهود، وذلك انطلاقا من تأسيس تنسيقية محلية بفجيج والعمل على خلق تنسيقيات بكل من وجدة، الرباط، الدار البيضاء وأوروبا (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا وإيطاليا) وأمريكا الشمالية، كما تم الاتفاق على خلق ثلاث لجان موضوعاتية، لجنة قانونية سيتركز عملها على الأراضي “المغتصبة” و”المسلوبة” ووضع تصور شمولي حولها والعمل مع الملاكين المتضررين، لجنة التواصل والإعلام تتجلى مهمتها ومسؤوليتها في ضبط الأخبار والمعلومة ثم لجنة الدعم.

ومساء الأحد 21 مارس، عقدت نخبة من أهل فجيج المقيمين والوافدين من داخل وخارج أرض الوطن، لقاء بحضور أعضاء المجلس النيابي لقصر اولاد سليمان وبعض ملاكي الأراضي بواحة “العرجة”، حيث تمت مناقشة المشكل الذي طرحه طرد ومنع الفلاحين من الولوج إلى أراضيهم التي كانوا يستغلونها منذ قرون “بدون منازع ولا معارض”.

وعبر الحضور في بلاغ توصلت “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه، عن “إيمانهم القوي بعدالة هذه القضية على كل المستويات التاريخية والإنسانية والقانونية”، معلنين رفضهم المطلق للقرار القاضي بإخلاء ذوي الحقوق من أرض أجدادهم التي أفنوا فيها أعمارهم واستثمروا فيها أموالهم منذ سنين.

وتجسيدا لتضامنهم مع المتضررين، قرروا تشكيل لجنة ممثلة من جميع قصور فجيج والمجتمع المدني والمختصين في التاريخ والجغرافيا والقانون، قصد تهييئ الملفات المتعلقة بأرض “العرجة” وكل أراضي الواحة ومجالها التاريخي، مع المساهمة في نشر القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي لإظهار عدالتها.

ودعا البلاغ كل القوى السياسية والحقوقية والهيئات والمنظمات ذات الصلة والإعلام الوطني والدولي، إلى مساندة المتضررين من هذه المحنة بإجلاء الحقيقة وإنصافهم، مع التعبير عن التشبث بالوحدة الترابية لوطننا المغرب تحت القيادة الرائدة لجلالة الملك محمد السادس.

ومن جهة أخرى، فقد استأثرت قضية “العرجة” بتتبع كبير ومساندة من قبل الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنحدرة من فجيج، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية بكندا عبر خلالها المحتجون عن استنكارهم وإدانتهم للمس بالوحدة الترابية للمملكة من قبل العسكر الجزائري، مشيرة في بيان، توصلت به الجريدة، إلى أن ما حدث “سيفتح شهية الجزائر لاقتطاع وابتلاع ما تبقى من المجال الحيوي لفجيج”.

وأعلنت الجالية الفجيجية بكندا عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة فكيك قاطبة ومع المتضررين بصفة خاصة، مطالبين الحكومة المغربية بـإيجاد حل فوري يحفظ حقوق الأطراف المتضررة في استغلال أراضيهم “تطبيقا لاتفاقية الاستيطان الموقعة بتاريخ 15 مارس 1963 بين الدولتين المغربية والجزائرية”.

وبدورها، استنكرت فدرالية جمعيات فجيج-المغرب بفرنسا، استهداف المجال الحيوي لواحة فجيج “بسبب مجموعة من التنازلات على مناطق حدودية لا يؤدي ثمنها إلا المواطن الفجيجي المرابض على هذه الحدود”، مشيرة إلى أن المتضررين “في حيرة من أمرهم بعد أن خضعوا للأمر الواقع ورحلوا معداتهم وآلياتهم وتركوا ضيعاتهم بما غرس فيها من دون أن يعرفوا مصير جهد أفنوا فيه حياتهم”، ملتمسة إنصافهم بتدخل من الملك محمد السادس.

وذكرت الفدرالية في بيان صادر عنها، بأن أراضي “العرجة” “مملوكة لأصحابها حتى قبل الاحتلال الفرنسي لشمال إفريقيا”، مطالبين الدولة المغربية بالعمل على “إنهاء مشكل الحدود مع الجارة الجزائر بما يحفظ لأهالي فجيج ممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي”.

وباسم الجالية الفجيجية بألمانيا، أدان عبد الرحمان مشراوي اعتداء النظام العسكري الجزائري على الممتلكات الحيوية لأهل فجيج بمنطقة “العرجة”، مبرزا بأن “ضربة” 18 مارس 2021، “عبارة عن محاولة انتقام لفشل النظام الجزائري في سياسته العدوانية ضد المغرب ولحسده وغيرته الصبيانية”، مشيرا إلى أن “الحكام العسكريين في الجزائر يحاولون كسب ثقة شعبهم بإشعال النار مع جارهم ولفت اهتمامهم عن الحراك الداخلي الذي يطالب بكل شيء، عدا توسيع مساحة أرضه”.

ودعا مشراوي أهل فجيج إلى الصمود وعدم التنازل عن موروث أجدادهم، مؤكدا على ضرورة تطبيق ما جاء في معاهدة 1901 مع فرنسا، وفي مقدمة معاهدة 1972 مع الجزائر، التي تقضي بالملكيات الشخصية، مذكرا بالمساطير الدولية التي تحمي الملكيات الشخصية أينما كانت عبر الحدود السياسية أو المصطنعة.

وإلى جانب ذلك، أعلنت الجالية الفجيجية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية عن تضامنها المطلق مع المتضررين وذوي الحقوق وسكان فجيج عامة، مؤكدة دعمها ومساندتها لكل الأشكال النضالية التي تراها التنسيقية المحلية مناسبة للحدث، وناشدت كل الفعاليات والمجتمع المدني “أن يكونوا يدا واحدة من أجل تحقيق المطالب المشروعة”، كما دعت المنظمات الحقوقية إلى مساندة ساكنة فجيج وخاصة المتضررين “في ضمان حقوقهم واستغلال أراضيهم”، مطالبة كل الشرفاء والصحافة بـ”مساندة هذه المدينة المنكوبة حتى تحقيق النصر واسترجاع كافة الأراضي المسلوبة”.

وبدورهم، دعا أبناء فجيج المقيمين بهولندا إلى مساندة مطالب ساكنة فجيج عامة ومتضرري العرجة بصفة خاصة في ضمان حقوقها التاريخية والقانونية في استغلال أراضيهم، مع دعوة السلطات المغربية والجزائرية إلى “مراجعة إجراءاتهما الميدانية بالأخذ بعين الاعتبار حقوق مواطني المدينة في أراضيهم وممتلكاتهم”، معلنين استعدادهم لدعم المتضررين من الإجراءات الأخيرة في منطقة “العرجة”، وما سبقها من ضياع للممتلكات، “في جهودهم لاسترجاع حقوقهم بما فيها اللجوء إلى الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية”.

وذكرت الجالية بهولندا في بيان لها، بأن أهل فجيج من قصر اولاد سليمان “قضوا عشرات السنين بتلك المنطقة وبذلوا فيها من الوقت والأموال الطائلة والجهد الشيء الكثير، ليحولونها إلى بقعة خضراء معطاءة نافعة للإنسان والحيوان والبيئة بصف عامة”، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة أعادت إلى الأذهان “ما وقع منتصف السبعينيات من القرن الماضي حيث تم اقتطاع جزء مهم من الأراضي الفلاحية التي هم أبناؤها الشرعيون”، مع التعبير عن ما يساورهم من قلق ومخاوف تتعلق بمستقبل ما تبقى من أراضي فجيج.

أما تنسيقية جالية فجيج في أمريكا الشمالية، فطالبت الدولة المغربية بإيجاد حل فوري “يحفظ حقوق الأطراف المتضررة من استغلال أراضيهم علما أنها تتوفر على رسوم ملكية تلك الأراضي متوارثة أبا عن جد”، ومناشدة “كل غيور على وطنه وكل ناصر للقضايا العادلة، إلى التحرك بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة إلى دعم فلاحي ومستغلي أراضي العرجة صونا لحقوقهم”…

في ما عبرت الجالية المقيمة بإيطاليا عن استنكارها لـ”الاستفزازات المستمرة للنظام الجزائري بسياسته التوسعية داخل التراب المغربي على غرار ما وقع منتصف السبعينيات عندما استولى على مجموعة من الأراضي الفلاحية زوزفانة، الملياس، امغرور، اغزر اشرقي، تاغيت… التي كانت تشكل مصدر رزق سكان مدينة فجيج”، مطالبة بمراجعة الاتفاقية المبرمة حول الحدود بين المغرب والجزائر بما يخدم مصالح ساكنة فجيج والحدود الشرقية بشكل عام…