إلغاء معاشات البرلمانيين يدخل حيز التنفيذ

التازي أنوار

نشر في الجريدة الرسمية، القانون رقم 24.21 المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما وافق عليه البرلمان بغرفتيه. وذلك دخل القانون حيز التنفيذ.

و يوقف إبتداء من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، إقتطاع واجبات الإشتراك، برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، و أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

و ينص القانون، على أنه إذا لم يسبق للنائب أن إستفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق إقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، كما نص على أنه إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام و كان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الإشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب. وفي حالة وفاة النائب بعد تنفيذ القانون، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تؤدي ذوي حقوقه.

و  جاء في النص القانوني، “يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات المحدثة لفائدة أعضاء مجلس النواب بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والشكليات المحددة و ذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.” و “يقدم لهذا الغرض رئيس مجلس النواب للمؤسسة المتاعق معها بطلب منها الوثائق و المعلومات الضرورية لإحتساب وتصفية و أداء المبالغ طبقا لأحكام هذا القانون.”

و أرغم القانون، المؤسسة المكلفة بتصفية نظام المعاشات بإنجاز تقرير مفصل حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى وزير المالية والاقتصاد داخل أجل لايتعدى شهرا واحدا، إبتداء من تاريخ الإنتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

و حسب المادة 10 من القانون، تعتبر المبالغ التي يستفيد من المعنيون بالأمر مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة و لا يخضع للتصريح.

ولا يحول إسترجاع المبالغ المؤداة دون إستفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي إنخرط فيها.   

و أصبح موضوع معاشات النواب البرلمانيين يفرض نفسه بقوة في الساحة الوطنية ويحظى بمتابعة الرأي العام المغربي.