الفيدرالية الديمقراطية للشغل تستغرب من ازدواجية التعامل الحكومي مع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية

التازي أنوار

إستغربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من ازدواجية التعامل الحكومي مع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، موضحة أنه “في الوقت الذي عرفت فيه القوانين الانتخابية للاستحقاقات العامة تعديلات جوهرية بعد دستور 2011، أي سنتي 2015 و 2021، لم تعرف القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات المأجورين أي تعديل منذ سنة 1959 بالنسبة للقطاع العام، و 2004 بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك رغم المراسلات الموجهة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، مما يعكس التعامل التبخيسي والدوني لهذه الحكومة مع المؤسسات التمثيليةللمأجورين، مع العلم أن هذه الاستحقاقات قاعدة من قواعد إنتخاب مجلس المستشارين.”

و دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة التي غيبت الحوار الاجتماعي المركزي، والقطاعات الوزارية التي أغلقت باب الحوار القطاعي، إلى التعامل المسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، ومع احتجاجاتها التي تتم في إطار المشروعية بدل الأذن الصماء، وتمرير التشريعات المعادية للأجراء، والإجهاز على المكتسبات، والتغاضي عن التسريحات الفردية والجماعية لأجراء القطاع الخاص، في استغلال فج للجائحة من طرف بعض أرباب العمل، والتعامل بالمنطق الأمني والقمعي مع احتجاجات الشغيلة، وخاصة الاحتجاجات الأخيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دفاعا عن مطالبهم المشروعة في الإدماج في إطار الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم في القطاع، وكذا النضالات التي تخوضها باقي الفئات التعليمية وباقي القطاعات.

و طالب المجلس الوطني الفيدرالي، في إجتماعه الأخير يوم السبت 24 أبريل، الحكومة بالتخفيف من تداعيات الجائحة على الشغيلة المغربية وعلى الفئات الهشة من المجتمع من خلال استمرار الدعم المالي، والحد من التسريحات الفردية والجماعية للأجراء، وسن مقاربات تمكن من إيجاد فرص للشغل، وحماية الأسر ذات الدخل المحدودة، وكذا دعم المهن المعاشية التي تضررت من الجائحة، حماية لها من الفقر الذي يتهددها، خاصة في ظل حالة الطوارئ، والإغلاق الليلي خلال شهر رمضان.

و إعتبر المجلس الوطني الفيدرالي، أن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية يعد مشروعا مجتمعيا مهيكلا، ويشكل ثورة هادئة في مجال الحماية الاجتماعية بأبعادها الأربعة.

و أكد المصدر ذاته، في بيان له، أنه تفعيلا للمضمون الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011 قصد تمكين جميع المواطنات والمواطنين من هذا الحق الجوهري والأساسي، ورغم السياقات الوطنية الصعبة والكلفة المالية الكبيرة، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتتبع شخصيا هذا المشروع، وقد أشرف بتاريخ 14 أبريل 2021 على توقيع ثلاث اتفاقيات تهم المرحلة الأولى 2021-2022 والمتعلقة بتعميم التأمين الأساسي الإجباري على المرض، على أن تليها سنتي 2023-2024 مرحلة تعميم التعويضات العائلية وفي سنة 2025 توسيع التقاعد وضمان التعريض عن فقدان الشغل.

وجاء في البيان: “نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ تثمن هذا المشروع الوطني الكبير، مع ما يستلزمه من إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية للمنظومة الصحية، وما يتطلبه من تمويلات ضخمة، نعتبر أنه سيشكل نقلة نوعية في حياة المغاربة لمواجهة المخاطر المحدقة بالصحة والطفولة والشيخوخة والعمل اللائق.”

وسجل المصدر ذاته، بكل إعتزاز التطورات الإيجابية التي تحيط بمسار قضية الوحدة الترابية لبلادنا، خاصة بعد تحرير معبر الكركرات من فلول المرتزقة، وتأمين تدفق الحركة التجارية والإنسانية مع إفريقيا جنوب الصحراء، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الذي عزز الموقف الوطني لدى المنتظم الدولى، وكلها نجاحات جعلت الجزائر وصنيعتها البوليساريو يدخلون في أشكال استفزازية غير مسبوقة، تصريفا لأزماتهما الداخلية.

و أشاد المجلس الوطني الفيدرالي، بالشغيلة المغربية التي تواجه وفي الصف الأول تداعيات جائحة كوفيد 19، وفي مقدمتها رجال ونساء الصحة الذين بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، يواجهون مخلفات الجائحة، وما تتطلبه الاستراتيجية الوطنية للتلقيح من جهد وتضحية، ورجال ونساء التربية والتكوين لحرصهم على استمرار المنظومة التربوية في أداء أدوارها، وكل مكونات الشغيلة التي تشتغل في الواجهات المرفقية، وتلك التي تحافظ على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين.

و كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقدت المجلس الوطني الفيدرالي دورة الفقيد نور الدين فاتح يوم السبت 24 أبريل 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء.

وتضمن اللقاء، الاستماع إلى عرض المكتب المركزي الذي قدمه الكاتب العام للنقابة، والذي تطرق إلى السياقات الدولية والوطنية التي ينعقد في ظلها المجلس الوطني، وخاصة الوضعية الوبائية التي تلقي بظلالها على العالم و على بلادنا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وآثارها على المنظومات التقليدية للإنتاج والتجارة والتبادل والتنقل، والتطورات التي عرفتها القضية الوطنية والمكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق بسبب الجائحة، وآثارها على الأوضاع العادية والمعنوية للمأجورين، وكذا سياق استحقاقات انتخابات مندوبي الأجراء التي رفضت الحكومة مراجعة القوانين والمراسيم المؤطرة لها.