أمزازي يقابل المتعاقدين بالترسيم و هذا ما كشف عنه بخصوص التقاعد و الحركة الإنتقالية

التازي أنوار

قابل وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، إحتجاجات المتعاقدين و الإضرابات المتوالية التي يخوضها الأساتذة، دفاعا عن مطالبهم بإجراء عملية ترسيم على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

و كشف الوزير، أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات، جارية اليوم على قدم وساق وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع و التباري خلال كل الاستحقاقات التربوية و الإدارية القادمة.

وبالمقابل، يرفض الأساتذة إجراء إختبار الترسيم، ويطالبون بالإدماج المباشر في نظام الوظيفة العمومية.

وأوضح المتحدث، في عرضه بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية،  أنه  بإمكان الأساتذة، أن يتقلدوا في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع من مدراء مؤسسات تعليمية، أو رؤساء مصالح وأقسام، أومدراء إقليميون.

ووجه أمزازي، كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، جاء فيها “إن جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية.

وأضاف “وأؤكد لكم أن حقوقكم مضمونة ، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية.”

وصرح المتحدث، اليوم الثلاثاء 27 أبريل أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية و المادية و تجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر، و أن الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية و في طليعتها الإحترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.

و بخصوص النقاط الخلافية، أكد الوزير، أن مشروع القانون الذي سيمكن الاساتذة أطر الأكاديميات من الإنخراط في الصندوق المغربي للتقاعد، جاهز وسيحال على الأمانة العامة للحكومة، و أن هناك بوابة للحركة الإنتقالية للتبادل الآلي بين الأكاديميات في نفس المادة و المسلك.

و أشاد بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها ولازالت يبذلها جميع الأطر التربوية والإدارية بدون استثناء، من أجل ضمان الحق في التمدرس خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي نعيشها، وكذا من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية من خلال الانخراط في جميع مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17.