أزيد من 26 مليون مغربي (71 ٪ من الساكنة) محرومون من أبسط الخدمات البنكية

عماد عادل

كشفت دراسة صدرت مؤخرا من قبل مؤسسة الأبحاث البريطانية Merchant Machine حول الشمول المالي، أن المغرب يحتل الصدارة عالميا ضمن لائحة البلدان العشر الأولى التي لا يتوفر معظم مواطنيها على حسابات بنكية، وأوضح التقرير أن 26.19 مليون شخص من سكان المغرب، وهو ما يمثل نسبة 71 ٪ من مجموع الساكنة، لا يتوفرون على حسابات بنكية ومحرومون بالتالي من مختلف الخدمات المالية التي توفرها البنوك. وتأتي فيتنام ثانية في اللائحة بعدد سكان لا علاقة تربطهم مع البنوك بنسبة 69٪، تليها مصر بنسبة 67٪. وتجدر الإشارة إلى أن جميع البلدان العشر الأولى لديها ما لا يقل عن نصف سكانها لا يتعاملون مع البنوك.

وتقول الدراسة إن المغرب وفيتنام ومصر والفلبين والمكسيك هي البلدان الخمسة الأولى التي تضم أكبر عدد من السكان الذين ليست لديهم حسابات مصرفية. وعلى المستوى العالمي، فإن المناطق التي بها أعلى نسبة من الاقتصادات النامية أو الناشئة، تتصدر القائمة كما هو الحال في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتم إحصاء 50٪ من السكان المحرومين من الخدمات المالية، متبوعة بأمريكا الجنوبية والوسطى بنسبة 38٪، وأوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بنسبة 33٪، وأخيرا آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تبلغ 24٪.

ويعني الشمول المالي، أو الإدماج المالي، تمكن الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة بأسعار ميسرة تلبي احتياجاتهم، من قبيل المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

وكان المغرب قد بادر إلى وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي حددت أربعة محاور رئيسية، كما تم إحداث «مجلس وطني للشمول المالي»، بهدف تجاوز الفوارق المسجلة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المملكة بين المناطق القروية والحضرية والفئات العمرية وبين النساء والرجال. وقد عهد لهذه المؤسسة مهمة دراسة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والمصادقة عليها وتتبع مختلف الإجراءات المرتبطة بذلك، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب.

وقد كشف تقرير أنجزه بنك المغرب معطيات صادمة حول وجود فوارق كبيرة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، إذ ما تزال النسبة ضعيفة في المناطق القروية ولدى النساء والشباب رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة.

وفي جميع أنحاء العالم، هناك أكثر من 1.6 مليار بالغ، وفقا للبنك الدولي محرومون من الخدمات المالية والمعاملات بالشيكات أو الشبابيك الإلكترونية، ناهيك عن رفاهية بطاقات الائتمان أو بطاقات أميال الطيران، وبالتالي فإن من ليس لديهم حسابات جارية أو مدخرات أو علاقة بمزودي الأموال عبر الهاتف المحمول، لا يمكنهم الوصول إلى المنتجات المالية مثل التأمين أو القروض أو الرهون العقارية، ولا حماية لأموالهم من السرقة أو الضياع، كما أنهم أيضا أكثر عرضة للفقر..

ولا يزال الشمول المالي بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان، وتشير البيانات إلى أن حوالي 287 مليون بالغ، أو 20٪ من سكان الصين ، ليس لديهم حسابات مصرفية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021. وهناك فرق كبير مقارنة بالقوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث 7٪ فقط من السكان أو 23.17 مليون بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية. لذلك، فإن عدد السكان الصينيين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية أعلى بما لا يقل عن 12 مرة مقارنة بالولايات المتحدة.

ويعد ضعف الشمول المالي مكلفا للغاية، إذ إنه يؤثر على نوعية حياة الناس ويمنعهم من الاستثمار في مستقبلهم، ويتركهم بضمانات محدودة إذا فقدوا وظائفهم أو أصيبوا بالمرض، ويجعلهم عرضة لجشع المقرضين الربويين. بعبارة أخرى، يعد الوصول إلى الخدمات المالية عاملا حيويا للتغلب على الفقر والخروج منه، وهذا هو السبب أيضا في أن 7 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي روجت لها الأمم المتحدة تعتبرها عاملا أساسيا في تحسين حالة الفئات الأكثر تهميشا..

لكن الاستبعاد المالي مكلف ليس فقط للمتضررين مباشرة، فهو يعيق النمو الاقتصادي والتنمية. وقد قدرت شركة الاستشارات EY Global أن الخدمات المصرفية والادخار والإقراض ذات الانتشار الأوسع يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14٪ في البلدان الناشئة الكبيرة مثل الهند وما يصل إلى 30٪ في الاقتصادات النامية مثل كينيا. وبغض النظر عن جميع المتغيرات، فإن الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك يقدمون سمات متشابهة بشكل لافت للنظر في كل خطوط الطول والعرض: فهم ذوو دخل منخفض وأقل مستوى تعليمي، وغالبا ما يفتقرون إلى متطلبات تحديد الهوية والتوثيق لفتح حساب مصرفي، ويميلون إلى العيش في المناطق القروية بعيدا عن فروع البنوك. وينتمون في العديد من الدول إلى أقليات عرقية أو دينية. وفي كل منهم، أغلبية ساحقة من النساء.