الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخوض الإستحقاق الإنتخابي “من أجل أفق أفضل للشغيلة المغربية”

أنوار بريس: التازي أنوار

تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل استحقاق انتخاب ممثلي المأجورين المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 16 يونيو2021 بالنسبة للوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، و مابين 10 و20 يونيو 2021 بالقطاع الخاص، تحت شعار: ” جميعا من أجل أفق أفضل للشغيلة المغربية”.

ووجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نداء إلى كل الموظفين والموظفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، و المستخدمات والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية، والأطر والعاملات والعمال بالمؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص، وإلى كافة مكونات الشغيلة المغربية.

و أكدت النقابة، أن أوضاع الشغيلة المغربية شهدت سلسلة من التراجعات في ظل سياسات عمومية غير قادرة على مواجهة الإشكالات الاقتصادية والأعطاب الاجتماعية الكبرى، بتداعياتها السلبية على عدد من الحقوق الأساسية للشغيلة المغربية، والتي عرفت توسعا في ظل الجائحة خاصة في القطاع الخاص.

و ذلك من خلال، استمرار الانتهاكات و الخروقات المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، بإغلاق المؤسسات الإنتاجية والتسريح الفردي والجماعي للأجراء، والتطاول على الحقوق الاجتماعية للعمال فيما يخص التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد الأيام المحتسبة. وكذلك التدهور المتتالي للقدرة الشرائية للمأجورين نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب.

و سجلت النقابة، تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتجاهل المطالب النقابية وتبخيس الحركات الاحتجاجية، و الإستمرار في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، و غياب الإعتراف و التحفيز لفئات الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين كانوا ولازالوا في واجهة محاربة جائحة كورونا بكل مسؤولية وتضامن مع المجتمع وإخلاص للوطن.

ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في ندائها، للتصويت على مرشحاتها ومرشحيها وذلك من أجل مواجهة الخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية للشغيلة المغربية، وصون مكتسباتها والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة، ووقف السياسات الحكومية المستهدفة للقدرة الشرائية للمأجورين نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار والسياسة الضريبية المجحفة. فضلا عن التأسيس لمركزية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في تدبير العلاقات الاجتماعية داخل الإدارات والمؤسسات و المنشآت، كآلية لتكريس الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية.

وتؤكد النقابة، على ضرورة وقف التسريحات الفردية و الجماعية وإغلاق المؤسسات الإنتاجية، و احترام الحقوق الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص، و وضع آليات لدعم الأنشطة الإنتاجية المتضررة من جائحة كورونا.