تعددت التسميات والنتيجة واحدة..مضاربات عقارية ألبسوها ثوبا اجتماعيا

محمد رامي

هي مضاربات عقارية ألبسوها ثوبا اجتماعيا، هي عمليات «مراوغة» سموها «سياسة اقتصادية»، هي عمليات اغتناء – بالقانون – سموها «سياسة تعمير» موجهة للطبقات المتوسطة والضعيفة!

تعددت التسميات والنتيجة واحدة، نوع جديد من السكن غير اللائق، تجمعات “صفيحية” على امتداد الوطن، هذه المرة بالاسمنت وبشواهد ملكية وفق القانون، ترى لماذا تم الالتفاف على المبدأ الأصلي الذي بنيت عليه الفكرة الأصلية للسكن الاقتصادي؟

لماذا لم تتدخل الدولة حينها لكي يفي المنعشون العقاريون بالتزاماتهم الأصلية في هذا القطاع؟

بل لماذا لم تراقب الدولة التزامات هؤلاء «المنهشين» العقاريين الذين استفادوا من التسهيلات وقاموا باستغلال الوضع العام لفرض شروطهم على الزبناء؟

بكل بساطة وعفوية لماذا تخلت الدولة عن دورها في حماية المواطنين في مواجهة هؤلاء ؟

لنشخص واقع السكن الاقتصادي ببلادنا من خلال التجمعات السكنية التي أنجزت، لنتحدث بلغة الشعب، لنتحدث بلغة المواطن البسيط المغلوب على أمره، لغة لامكان للأرقام فيها ولا لبعض التصريحات المنشورة والمؤدى عنها ، وبعيدا عن لغة الاشهار التي تفسد الاختيار، فالسكن الاقتصادي ببلادنا اقتصادي بالفعل، اقتصادي بكل ما في الكلمة من معنى.

لنبدأ من حيث انتهى العبٌَارون، في البداية،  تم الاقتصاد في الأمتار، حدد المتر الاقتصادي في ستين مترا مربعا، دُهش الجميع، فكيف يمكن لأسرة متعددة الأفراد أن تسكن في فضاء كهذا، لكن مع ذلك انتعشت عمليات البيع، بيعت الشقق بكاملها وارتفع الطلب فظهر منعشون عقاريون جدد وتحركت سوق الشقق الاقتصادية ومع كثرة الطلب والتسهيلات الممنوحة من قبل الدولة تولد الجشع عند البعض، وتقلصت الستون مترا إلى مادون الخمسين!

فلاحاجة للمغاربة بأمتار زائدة عما هم بحاجة إليه، وليس من المستبعد أن تقل المساحة عن ذلك بكثير! أليست شققا اقتصادية؟

لنعرج على التجهيزات الأساسية من أبواب ومعدات المطبخ والحمام ودورة المياه، فلأن الأمر يرتبط بالاقتصاد بالدرجة الأولى، لاضرر في أن يتم تجهيز الشقق بمواد وتجهيزات من النوع الرديء والذي يتلف عند أول استعمال، ولعل هذا مايفسر تناسل محلات العقاقير قرب التجمعات الجديدة لعلم التجار الأكيد أن زبناءهم كُثُر، وأن زيارات السكان ستتكرر غير ما مرة.

ولأن الاقتصاد يفرض نفسه عند البناء فلامانع من الاقتصاد في الإسمنت والآجور وربما الحديد -من يدري – والنتيجة تساقط أجزاء من الحيطان عند أول محاولة دق المسامير أو إحداث ثقب في الحائط، فكم من ساكن وجد نفسه وقد اخترق الثَقٌَابْ حائط الجيران.

إنها سياسة تعميرية مغربية صرفة ، إنها  مضاربات عقارية ألبسوها ثوبا اجتماعيا..