تقرير حديث يكشف وضعية السجون المغربية في ظل جائحة كورونا

التازي أنوار

كشف تقرير وطني، عن وضعية السجون المغربية في ظل جائحة كورونا. وأكد التقرير، أن المغرب أقدم بحزم كباقي دول العالم، لمواجهة هذا الوضع المقلق، باتخاذ عدة تدابير وقائية، وقد شملت السجينات والسجناء، التدابير الاحترازية والبرامج الصحية على ضوء الوضع العام المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن ذلك خلف بعض التداعيات على السجينات والسجناء، أهمها تعليق زيارات العائلات، وهو ما فاقم من عزلة السجناء وزاد في قلق الأقرباء، ومنع التوصل بالحاجيات الشخصية داخل السجون، كالألبسة، والأدوية، وكلها امور خلفت لدى البعض تدهورا على مستوى ظروف الصحة والنظافة، إضافة إلى تعليق الأنشطة التكوينية والثقافية والدينية المصاحبة.

وأوضح المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي لسنة 2020، جرى تقديمه بالرباط اليوم الأربعاء 24 نونبر، أنه وأمام انتشار الجائحة، جاء قرار العفو الملكي القاضي بإطلاق سراح أكثر من 5000 سجينة وسجين، كمبادرة هامة ساهمت في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ ومن العبء الثقيل الملقى على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون، وقد استفاد من العفو الملكي الصادر يوم 4 أبريل 2020 حوالي 5654 من نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، أي حوالي 7 في المئة، وقد شمل العفو الملكي بالأساس الفئات الهشة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا يتواجدون ب 77 مؤسسة سجنية وإصلاحية.

وسجل المرصد، أنه في غياب خطة مصاحبة ومواكبة السجناء المفرج عنهم طبقا لقرار العفو، إضافة للآخرين الذين قضوا مدة عقوبتهم أثناء فترة الحجر الصحي، فإنه لم يتم التخطيط للإجراءات والتدابير، وهكذا وجد عشرات الأشخاص أنفسهم في الشارع، في أوج مرحلة الحجر الصحي، دون موارد أو إمكانية التنقل للعودة إلى منازلهم إضافة إلى توقف مختلف خدمات الدعم /المصاحبة، وإعادة الإدماج لفائدة السجناء السابقين، وفقدان الموارد بالنسبة للعديد من الأسر، مما لا يساعد على إعادة اندماجهم في المجتمع.

وذكر المرصد المغربي للسجون، أنه تم خلال فترة الحجر الصحي إقرار المحاكمات عن بعد، وتبعا لبلاغات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد عقدت مختلف المحاكم، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 25 دجنبر، 12 ألفا و248 جلسة، أدرجت خلالها 227 ألفا و214 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

و أضاف التقرير، ” لقد تم تسجيل أعطاب تقنية في عدة جلسات وفي عدد من المحاكم، من قبيل انقطاع البث، انقطاع الصوت، عدم كفاية صبيب الانترنيت، وهو ما أدى أحيانا إلى تأخر انطلاق بعض الجلسات عن موعدها المقرر، أو تأجيل بعض الجلسات إلى حين حل المشكل التقني، علاوة على مشاكل مرتبطة بمدى الإلمام بطرائق استعمال برنامج نظام السمعي البصري؛ ومساءلة الأساس القانوني المنظم لاعتماد المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين أمام المحاكم، لما قد يمس بمبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية.”

وفيما يرتبط بالتدابير المتخذة في المؤسسات السجنية لمواجهة جائحة كورونا، وتبعا لإحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فقد تم تسجيل 621 حالـة مؤكـدة، وهـو مـا يشـكل نسـبة 0.7 % فقـط مـن العـدد الإجمالي للسـجناء بنفـس التاريـخ والبالـغ عددهم 84990 سـجين، و إجراء 86074 عزل طبي لفائدة المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية، و إجراء 1205036 فحصا طبيا بشأن كوفيد 19 قدم لفائدة المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية.

وكذلك تم تقديم حوالي 268434 خدمة تحسيسية للسجناء بشأن كوفيد و 42849 خدمة تحسيسية قدمت للموظفين، و 1740 استشارة نفسية مقدمة للنزلاء في ارتباط بكوفيد 19، و  10583 تحليلا مخبريا منجزا داخل المؤسسات السجنية للكشف عن كورونا.