“ائتلاف دنيا” يجدد مطالبته بتغيير مدونة الأسرة وحذف كل الثغرات القانونية التي يتم استغلالها في تزويج القاصرات

• أحمد بيضي

إيمانا منه بخطورة ظاهرة تزويج القاصرات وراهنيتها، انخرط “ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات” في الحملة الوطنية المرتبطة بالأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، وأصدر بيانا للرأي العام الوطني جدد فيه “مطالبته بتغيير مدونة الأسرة وحذف كل الثغرات القانونية التي يتم استغلالها بشكل سيء بمدونة تضمن كافة الحقوق للنساء وإلغاء الفصول 20 و21 و22 من المدونة و تحديد سن الزواج في 18 سنة”، وفق بيان تم تعميمه.

وفي ذات السياق لم يفت ائتلاف دنيا دعوة الدولة إلى “تبني مقاربة شمولية للقضاء على ظاهرة تزويج الطفلات، وعلى ظاهرة العنف ضد النساء بصفة عامة، على قاعدة ملائمة القوانين المحلية مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، بما يحقق المساواة بين الجنيسين” فيما شدد على مطالبته ب “تجريم كل أشكال تزويج القاصرات غير القانونية بما فيها زواج الفاتحة، وتجريم الوساطة في تزويج القاصرات”، يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، طالب ذات الإتلاف بضرورة “تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة وفي المناطق المهمشة، والعمل على الحد من الهدر المدرسي”، مع دعوته عموم الفاعلات والفاعلين، ووسائل الإعلام العمومي المرئي والمسموع، ل “إشاعة ثقافة المساواة بين الجنسين وفتح نقاشات للتوعية والتحسيس، وتسليط الأضواء على السبل للقضاء على ظاهرة تزويج الطفلات”، وفق نص البيان.

وجاء بيان “ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات” تزامنا مع تخليد هذا الإتلاف، ومعه الجمعيات الحقوقية والنسائية، وكل القوى التقدمية والديمقراطية، الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء التي امتدت من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وهي المناسبة التي حلت هذا العام، حسب مستهل البيان، في “ظل سياق دولي وإقليمي  وطني يتسم باستمرار العنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن الإنسانية”، المتمثلة في تحقيق المساواة والحرية والكرامة والعدالة.

واعتبارا للأهمية التي يوليها “ائتلاف دنيا” لقضايا النساء، فقد أكد متابعته، بكثير من القلق، “استفحال ظاهرة تزويج الطفلات، وماله من انعكاسات خطيرة على الفتيات، وعلى المجتمع بصفة عامة”، حيث “الزواج قبل السن القانوني: اغتصاب للطفولة، وحرمان لمجموعة من الطفلات لحقهن في إتمام الدراسة، وتحقيق ذواتهن وتحميلهن مسؤوليات زوجية وأسرية قبل الأوان، ومس بحقهن في حياة الرفاه وبسلامتهن الجسدية والنفسية”.

وارتباطا بالموضوع، رأى “ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات” أنه “بما أن المغرب يعتبر دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية الرضا بالزواج، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الإعلانات والمواثيق، فيتعين عليه وضع حد لظاهرة تزويج الطفلات، وإعادة النظر في منح القاضي صلاحية التحكيم، ومنع الاستثناء في تزويج القاصر”، يؤكد ضمن البيان.