بالتفاصيل: إنطلاق عملية الحفر في حقل الغاز المكتشف بسواحل العرائش

أنوار بريس

أطلقت منصة “Stena Don” يوم الإثنين 13 دجنبر الجاري، عمليات الحفر الأولى في حقل الغاز المكتشف “أتشوا 1” قبالة سواحل العرائش.

وتعتبر هذه المنصة الأضخم في عمليات الحفر و التنقيب، وذلك لفائدة شركة “شاريوت أويل آند غاز” البريطانية، التي أعلنت بعد انتهائها من دراسات التقييم الإستراتيجي عن وجود خمس فرص واعدة بأكثر من 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بساحل العرائش.

و ستستمر، حسب ما نشرته المنصة عبر موقعها الرسمي، عمليات الحفر لمدة 40 يوما، خلال الفترة ما بين 13 دجنبر الجاري إلى غاية فبراير 2022.

و جاء في إعلان المنصة “من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر في ديسمبر 2021 و ستستغرق ما يصل إلى 40 يوما تقريبا. و تستعد Stena DON لتأمين نطاق للعمل و التطلع لتحقيق نتائج هامة و إكمال حملة آمنة وفعالة.”

ومن شأن تحقق التقديرات الاستثنائية للشركة، في شأن المخزون المعلن عنه، أن تشكل الأكبر من نوعه في التاريخ الجيولوجي بالمغرب،حيث ستضمن قدرا مهما من حاجيات المغرب المتزايدة من الغاز الطبيعي،والتي تقدر بحوالي خمس مليارات متر مكعب في أفق 2025.

و يذكر، أن مندوبية الصيد البحري بالعرائش، طلبت من أرباب وربابنة مراكب الصيد التقليدي والساحلي وكافة البحارة الابتعاد عن المنطقة المخصصة للتنقيب عن الهيدروكاربورات بمسافة لا تقل عن 500 متر حول منطقة الحفر.

و يشار إلى أن وزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، قد أطلقت دعوة من أجل الإهتمام بتشغيل وحدة بحرية عائمة لإستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال، و التي ستمكن تلبية جميع حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، و التي من المتوقع أن تصل في أفق 2040 إلى ما يناهز 3 مليارات متر مكعب سنويا، و أثارت أهمية هذا المشروع العديد من الشركات العالمية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتدقيق المعطيات قصد تحديد تفاصيل المشروع على مستوى الهيكلة والتمويل وكذا شروط عقود شراء الغاز.

وذكرت الوزارة، أن المغرب يواصل العمل على تعزيز روابطه مع الدول المجاورة في هذا المجال ، خاصة الربط الكهربائي مع إسبانيا و البرتغال، و موريتانيا، حيث تم إعداد مذكرة تفاهم حول هذا المشروع الكبير.

وأكدت، أن الإنتقال الطاقي ببلادنا، يرتكز على محاور أساسية، وهي البحث العلمي و التكنولوجي في هذا المجال و تشجيع الإستثمار، و مصادر التمويل، بالإضافة إلى العنصر البشري، و الإطار القانوني.