مواجهات عنيفة بين فصيلين طلابيين بكلية الآداب بتطوان وهذا ما أعلنت عنه إدارة الكلية
محمد الحاجي
الأربعاء 6 أبريل 2022 - 00:54 l عدد الزيارات : 21595
شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، مؤخرا أحداث عنف وصفت بالخطيرة، استعملت فيها الأسلحة البيضاء وشارك فيها أجانب عن الحرم الجامعي، وأسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة، وتخريب ممتلكات عمومية.
وقد تبادل طلبة “العدل والإحسان” والفصيل القاعدي الاتهامات بخصوص هذه الأحداث، إذ أشار مكتب فرع نقابة “أوطم” الطلابية، في صيغتها التي يسيطر عليها طلبة جماعة العدل والإحسان، بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بأن “عصابات محسوبة على التوجه القاعدي مدعومة بعناصر غريبة على الكلية” هي التي قامت بشن هجوم غادر على الكلية، لكنها عادت يوم أمس الإثنين، بعدد أكبر وهمجية أشد لتستخدم السيوف والسواطير ومختلف الأسلحة البيضاء، وتخلف إصابات بالجملة ثلاث منها شديدة الخطورة في صفوف الطلبة والطالبات ومناضلي الفصيلين الطلابيين.
أما الطلبة القاعديين، فقد تحدثوا عن إنزالات قامت بها جماعة العدل والإحسان في الكلية، منذ يوم الأربعاء 30 مارس المنصرم، “كاستمرارية لمسلسل القمع والحصار المفروض على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، موردين بأن نشطاء النقابة الطلابية قاموا بالتصدي لهذه الإنزالات “دفاعا عن حرمة الجامعة المغربية وصيانة للمضمون الكفاحي و التقدمي لأوطم”.
عمادة الكلية و في بيان لها،- اطلعت عليه الموقع الإخباري “أنورا بريس”- قالت: إن الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 4 أبريل 2022، شهدت أحداث عنف داخل حرم الكلية، شارك فيها طلبة من داخل الكلية إلى جانب عناصر أجنبية. وأوضحت الكلية أن هذه المواجهات استعملت فيها أدوات حديدية وأسلحة بيضاء وعصي، مما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة لبعض العناصر، تم نقلها إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المواجهات تسببت في تخريب بعض ممتلكات المؤسسة وخلق حالات من الخوف والرعب بين الطالبات والطلبة، مع توقف الدراسة جزئيا في بعض القاعات.
وبالنظر لخطورة هذه الأحداث المرفوضة داخل حرمة الكلية، يضيف البلاغ، فإن عمادة الكلية “تندد بأحداث العنف كيف ما كان مصدرها، وتؤكد على أن الكلية فضاء للتحصيل والمعرفة والبحث، وفق الضوابط والقوانين المنظمة للجامعة المغربية”. ولفتت الكلية إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل طالب ينتمي للمؤسسة شارك في أعمال العنف، وحق المتابعة القضائية في حق كل عنصر أجنبي عن المؤسسة تورط في هذه الأحداث.
تعليقات
0