نوال قاسمي
نجح المغرب في إعادة أزيد من 1.300 مهاجر، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في العام 2018، وذلك في إطار برنامج “العودة الطوعية” للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ونقلا عن الإعلام الإسباني، فقد كشفت المنظمة الدولية للهجرة بالرباط، الأربعاء 28 نونبر الجاري، بأن المغرب تمكن بين شهري يناير ونونبر من العام 2018، من إعادة 1306 مهاجر، استفادوا من برنامج “العودة الطوعية”، الذي تم إطلاقه في العام 2005، بدعم من الحكومة المغربية ودول أوروبية، حيث مكن 11.285 مهاجر دخلوا المغرب بطريقة غير شرعية من العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت “آنا فونسيكا”، مديرة مكتب منظمة الهجرة الدولية بالرباط، “أن مجموعة المهاجرين غير نظاميين والذين انخرطوا في برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، أدركوا أن أوروبا ليست هي الجنة”، ما يفسر “تزايد أعداد المهاجرين الذين تسجلوا في برنامج العودة الطوعية”.
وأفادت إحصائيات المكتب، أنه من بين المهاجرين العائدين من المغرب إلى بلدانهم الأصلية، 492 مهاجرا من دولتي غينيا كوناكري، متبوعين بمهاجري ساحل العاج ثم السنغال، بينما ربع العائدات هن نساء، بينهم ضحايا العصابات المتاجرة بالبشر، حيث كنا عرضة للاستغلال الجنسي أو تم استغلالهن في العمل كخادمات بالبيوت، وهو الحال بالنسبة للفلبينيات.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية، على أن الأرقام المسجلة، تمثل عدد المهاجرين الذين عادوا إلى دولهم الأصلية بشكل طوعي، بناء على طلب منهم، مع ظروف السفر مثل أي راكب على متن الطائرة، حيث يتوفرون على إمكانية التراجع عن القرار أو تغيير رأيهم حتى في أية لحظة ولو عند باب الطائرة.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنها لا تؤيد أو تساهم في تمويل عمليات الترحيل أو الإعادة القسرية للمهاجرين، بما في ذلك إعادتهم مكبلي اليدين بالأصفاد، برفقة الشرطة أو توقيع المهاجر أي وثيقة تمنع دخوله إلى المغرب مجددا.
هذا وتمنح ممثلة المنظمة الدولية في الرباط، أولوية طلب الترحيل أو العودة الطوعية للمعوزين والأطفال والأمهات العازبات، والمرضى، مؤكدة على أن المنظمة الدولية للهجرة ليست وكالة أسفار، مؤكدة على أن ما تقوم به يندرج في إطار مد يد المساعدة والعون لمن لا يتوفرون على الإمكانيات اللازمة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
تعليقات
0