تنسيقية المقصيين بقطاع التعليم تواصل احتجاجاتها بوقفة وطنية واعتصام بالمصالح المركزية للوزارة

• أحمد بيضي

أصرت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” على الخروج المتواصل إلى الميدان، وذلك بدعوة عموم الشغيلة التعليمية المقصية إلى مواصلة الاحتجاج والاعتصام خلال عطلة الفترة البينية، مع الحضور الوازن والمشاركة المكثفة في تجسيد هذه المحطة بوقفة احتجاجية وطنية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح يوم الاثنين 24 اكتوبر 2022، متبوعة باعتصام بالمصالح المركزية للوزارة الوصية”، وفق بيان جديد تم تعميمه باسم المجلس الوطني للتنسيقية.

ولم يفت التنسيقية، من خلال مجلسها الوطني، تهنئة كافة المقصيين والمقصيات من خارج السلم بنجاح محطتهم النضالية الاحتجاجية التي تزامنت وإحياء اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر، مع تثمينها “الموقف المتقدم للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية المصطف إلى جانب مطالب الشغيلة التعليمية والرافض لأي نظام أساسي لا يتضمن فتح باب الترقية إلى الدرجة الممتازة في وجه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”، وفق نص البيان.

وارتباطا بالموضوع، جددت التنسيقية الوطنية للمقصيات والمقصيات، عبر بيان مجلسها الوطني، “شجبها واستنكارها كل المناورات الرامية إلى تمطيط وتمديد وإطالة أمد تكريس الإقصاء والحيف والتمييز في حق أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”، مع “اعتبارها خلاصات اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي تشكل مهزلة بكل المقاييس وضربا لمصداقية مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية وشركائها الاجتماعيين”،

وفي ذات السياق، لم يفت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” التأكيد على “أن تهرب الوزارة وتنصلها من تضمين مشروع النظام الأساسي المرتقب لحق أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في الترقية إلى الدرجة الممتازة خارج السلم هو ضرب صريح وصارخ لمبادئ وشروط النظام الأساسي المتوافق عليها والمتمثلة في شروط العدالة والإنصاف والتحفيز وتوحيد المسارات المهنية”، يضيف البيان.

كما اعتبرت الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ومشاورات النظام الأساسي، “يشكل منذ سنوات وخلال ولايات الوزراء المتعاقبين على قطاع التعليم إطارا شكليا مناسباتيا يفتقد إلى المنهجية والجدية والمصداقية”، لأن “الأصل في أي حوار اجتماعي أن يكون حوارا جادا مثمرا منتجا وهو ما ينتفي في هذا الحوار القطاعي، مما يؤكد غياب وانعدام الإرادة السياسية في حل المشاكل الحارقة والمتراكمة للشغيلة التعليمية”.

وبقدر استحضارها لما وصفته ب “الواقع المرير المتسم بالتعنت المريب في تمكين المقصيين والمقصيات من حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة”، أعلنت التنسيقية، باسم مجلسها الوطني، عن “تشبتها بضرورة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2022، وتأكيدها على الاستجابة الفورية لمطالبها المتمثلة في التعجيل بإصدار مرسوم استثنائي تعديلي وتنظيم ترقية استثنائية لكل المقصيين النشيطين منهم والمتقاعدين المستوفين للشروط والمعايير المعمول بها بأثر رجعي مادي وإداري كتعويض عن سنوات الإقصاء التي قضوها في الدرجة الأولى”.

ويأتي التصعيد الجديد للتنسيقية في “ظل تمادي وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة اللامبالاة والاستهتار بمطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطلب الآلاف من المقصيين والمقصيات من حقهم في الترقية إلى خارج السلم، وفي الوقت الذي كانت الشغيلة التعليمية تنتظر نهاية أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي وتعقد أمالها على خلاصات هذه اللجنة، تأكد للرأي العام التعليمي ولكل المتتبعين بما لا يدع مجالا للشك استمرار منطق المناورة والالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية المنتهج من طرف الوزارة الوصية”.

ذلك أن التنسيقية رأت، في بيانها، أن “خلاصات اللجنة لم ترق إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية، بل إن الجلسات الماراطونية المطولة لهذه اللجنة طيلة أزيد من سنة أسفرت عن حصيلة أقل ما يمكن ان توصف به أنها حصيلة فارغة مخيبة لكل الآمال، بالنظر إلى حجم التطلعات المعلقة عليها والشعارات والتصريحات التي واكبت أشغال اللجنة والتي أكدت على ضرورة جعل الأوضاع المادية والمهنية في صلب عملية إصلاح المنظومة التعليمية، لكن للأسف جاءت هذه الخلاصات لتؤكد من جديد عدم توفر الإرادة السياسية في معالجة الملفات العالقة”.

وبينما أشارت للملفات العالقة منذ أزيد من 11 سنة نتيجة عدم الالتزام بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، أوضحت التنسيقية، ضمن بيانها، أن “إرجاع مطلب الترقية إلى الدرجة الممتازة والدرجة الجديدة إلى مربع الصفر عبر رهنه من جديد بالحوار المركزي يكشف فداحة اللعبة والمناورة المفضوحة”، و”حيث أن حق الآلاف المؤلفة من الشغيلة التعليمية في الترقية إلى الدرجة الممتازة خارج السلم لا زال محكوما عليه بالحجز والمنع والإقصاء والتمييز والحرمان”.

وبينما لم لم يفتها دعوة ومناشدة النقابات التعليمة ب “التشبث بموقفها المبدئي الرافض لأي نظام أساسي تنتفي فيه شروط العدالة والانصاف والتحفيز والتوحيد ولا يتضمن إدراج الدرجة الممتازة والجديدة”، جددت التنسيقية “تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية بدون استثناء، وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتأكيدها على حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الموحد والموحد”، وفق البيان.