نمو التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية بنسبة 23.1 في المائة خلال 2021…

كشف صندوق النقد العربي أن قيمة حجم التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية ، ارتفعت إلى 1.848 تريليون دولار في العام 2021، مقارنة بنحو 1.501 تريليون دولار في 2020، بنمو نسبته 23.1 في المائة.

وأوضح الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن أداء التجارة السلعية العربية جاء عكس توقعات المنظمات الدولية بأن يكون النمو متواضعا جراء تداعيات جائحة “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن الجهود الدولية لاحتواء الأزمة بما في ذلك تطوير اللقاحات وتوزيعها، كان لها آثار واضحة على سرعة التعافي الذي كان أسرع من المتوقع.

وأضاف التقرير أن آثار التعافي ظهرت بشكل خاص على قطاع التجارة الخارجية منذ نهاية عام 2020، بالرغم من استمرار تداعيات أزمات أخرى كارتفاع كلفة الشحن الدولي وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد.

وأكد التقرير أن الصادرات العربية الإجمالية شهدت ارتفاعا لتصل إلى 1.038 تريليون دولار في 2021، مقارنة مع 755.6 مليار دولار في 2020، محققة ارتفاعا بنسبة 37.4 في المائة ، ما أثر في وزن الصادرات الإجمالية العربية من إجمالي الصادرات العالمية لتبلغ نحو 4.9 في المائة في عام 2021، مقابل 4.3 في المائة في العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن أداء الواردات السلعية الإجمالية شهد ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة ليقفز من 746.3 مليار دولار في 2020 إلى 810.4 مليار دولار في 2021، ومع ذلك انخفضت نسبتها إلى الواردات العالمية إلى 3.7 في المائة في 2021 مقارنة بنسبة 4.2 في المائة في عام 2020.

وذكر أنه بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة العربية، ما زالت فئة الوقود والمعادن تستأثر بالحصة الأكبر في الصادرات الإجمالية العربية حيث بلغت حوالي 62.7 في المائة في عام 2021، مقارنة بنحو 55 في المائة في 2020 مع انخفاض لصالح القطاعات الأخرى، كما سجلت المصنوعات ما نسبته 26.8 في المائة بينما مثلت السلع الزراعية ما نسبته 7.1 في المائة من إجمالي الصادرات.

وأضاف التقرير أنه في ما يتعلق بالواردات، تشير البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على النسبة الأكبر من الواردات العربية بنسبة 60.2 في المائة ، في حين سجلت السلع الزراعية نسبة 20.1 في المائة من إجمالي الواردات العربية، وسجلت فئة الوقود والمعادن نسبة 14.4 في المائة في العام 2021.

وتابع التقرير أن التجارة السلعية العربية البينية شهدت أيضا تحسنا خلال العام 2021، نتيجة للتخفيف النسبي للقيود المفروضة للتغلب على الجائحة وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وكذا بدء تعافي الأنشطة الاقتصادية وأثرها على زيادة مستويات الإنتاج السلعي في الدول العربية.