تفاقم العجز التجاري للمغرب

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 44,92 مليار درهم عند متم فبراير 2023، بارتفاع نسبته 17,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرز المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير المنصرم، ارتفاع الواردات بـ 11,6 في المائة إلى أزيد من 113,63 مليار درهم والصادرات بـ 7,9 في المئة إلى 68,71 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60,5 في المائة مقابل 62,5 في المائة قبل سنة.

وأضاف أن ارتفاع واردات السلع شمل أغلب أصناف المنتجات، لافتا إلى أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بـ 29,6 في المئة إثر زيادة الإمدادات بالنسبة لجميع المنتجات الطاقية، بما فيها زيوت الغاز والوقود (زائد 1,667 مليار درهم)، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بـ 29,2 في المائة (8,940 درهم للطن الواحد عند متم فبراير 2023 مقابل 6,921 درهم للطن الواحد قبل سنة)، في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 5,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,7 في المائة نتيجة، بالأساس، لنمو حجم اقتناء المحركات ذات المكابس بنسبة 41,6 في المائة، فيما زادت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 11,9 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 4,7 في المئة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 49,8 في المائة.

وسجل المكتب أن واردات المنتجات نصف الجاهزة انخفضت، بدورها، بنسبة 3,2 في المائة نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بـ 30,6 في المائة إلى 2,03 مليار درهم.

وبخصوص صادرات السلع، فقد شمل ارتفاعها أغلب القطاعات، ولا سيما السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.