على هامش المعرض الدولي للكتاب: ندوة علمية تناقش تقييم السياسات العمومية بالمغرب: واقع الممارسة وسؤال الفعالية

احتضن رواق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، داخل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط اليوم الخميس، ندوة علمية حول “تقييم السياسات العمومية بالمغرب: واقع الممارسة وسؤال الفعالية.”

وشارك في تأطير هذه الندوة أساتذة وخبراء وبرلمانيين وذلك لمناقشة مفهوم السياسات العمومية وأدوارها والفاعلين فيها.

وفي هذا السياق، انطلق أستاذ التعليم العالي جواد النوحي في مداخلته خلال هذه الندوة من الاطار الدستوري لتقييم السياسات العمومية والذي مكن البرلمان من هذا الاختصاص إلى جانب مراقبة العمل الحكومي.

و تحدث النوحي، عن العناصر المرتبطة بتقييم السياسات العمومية انطلاقا من أسئلة معيارية ووصفية وأسئلة مرتبطة بالآثار المترتبة.

وسجل النوحي، بأن هناك عدة زوايا لتقييم السياسات العمومية تنطلق من الجدوى من السياسات الموضوعة و البحث عن الفعالية والنجاحة وكفاية الموارد والاثار. وتطرق إلى نظريات تقييم السياسات العمومية انطلاقا من الاكراهات التي يطرحها الواقع.

وبدوره أكد الاستاذ الجامعي سعيد خمري، على أن الممارسة اليوم هي بمثابة تمرين ديمقراطي للبرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية. مبرزا أن هناك عدة اشكاليات ترتبط بهذا الموضوع وخاصة تحديد مفهوم للسياسات العمومية “قطاعية عامة عمومية“.

وتساءل الاستاذ سعيد خمري، عن الامكانيات المتاحة للبرلمان من أجل تقييم السياسات العامة للدولة. مشيرا إلى الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في صنع السياسات العمومية وحدود تدخل وأدوار كل الفاعلين في هذا الحقل.

واعتبر الاستاذ سعيد خمري، أن هناك اكراه يتعلق بتقدير السياسي وطريقة تفكيره ورأيه فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية. وأشار إلى تطور المعطى الدولي والسياسة الخارجية للدولة وهو ما يطرح اثار على تقييم السياسات العمومية.

وسجل رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية، بأن هناك اكراهات التمثيل بين الفاعلين في إطار الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية. وتطرق إلى دور المجتمع المدني في عملية صناعة السياسات العمومية وتقييمها، وذلك للوصول إلى الاهداف المسطرة و وقعها وأثارها.

وبدوره، أكد النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن جلالة الملك أكد في العديد من خطبه السامية على ضرورة تقييم السياسات العمومية، وبالتالي فإن الجميع أصبح معني بهذا التقييم.

وأوضح بعزيز، أن التقييم ليس حكرا على البرلمان وحده، بل كل المؤسسات معنية به، و حتى المجتمع المدني أصبح فاعلا ومعني بهذا التقييم خاصة على المستوى المحلي والترابي.

وأكد المتحدث، أن هذه المهام تتكامل فيها المؤسسات في إطار ما نص عليه دستور 2011، كاطار مرجعي ينص على تقييم السياسات العمومية. مسجلا بأن هناك خلط بين تقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.

وتطرق النائب الإتحادي، إلى اهداف تقييم السياسات العمومية و الادوات المتطلبة بذلك و أنواع تقييم السياسات، كما يمكن لأي قطاع أن يقوم باجراء تقييم يهم السياسة المرتبطة به.

وخلص إلى أن الحصيلة في هذا المجال لم ترقى الى مستوى التطلعات وغياب الالتقائية بين قطاعات الحكومية في مجال السياسات العمومية. وسجل القصور المرتبطة في هذا المجال ولم تصل إلى الاهداف المحددة والتعاطي الظرفي والمؤقت مع مجموعة من القضايا الهامة.