إنطلاق أشغال اليوم الدراسي للمعارضة الإتحادية حول “البرلمان المنفتح، رافعة للمساواة الفعلية”

في إطار الأنشطة السياسية والفكرية للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب من أجل تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز آليات النقاش العمومي، نظم الفريق الاشتراكي بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوما دراسيا حول موضوع ” البرلمان المنفتح، رافعة للمساواة الفعلية”، وذلك اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، بمقر مجلس النواب، وبحضور أساتذة ومختصين ونواب برلمانيين وفعاليات مدنية وجمعوية.

ويأتي هذا اليوم الدراسي، في سياق المبادرات الهادفة إلى دعم مبادئ المساواة وإنصاف المرأة، وفي إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، من أجل تطوير البناء المؤسساتي والممارسة الديمقراطية، وفي إطار المبادرة المتعلقة بالبرلمان المنفتح الهادفة إلى تعزيز مبادئ المساواة والتشاركية والشفافية.

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى الوقوف على مساهمة مجلس النواب في مجال “الحكومة المنفتحة”، من خلال تتبع لخطة المجلس الثانية التي تغطي الفترة الممتدة من شتنبر 2022 إلى دجنبر 2023  من زاوية مبنية على النوع الاجتماعي، كما يهدف إلى تطوير وتأطير المبادرات النسائية والمدنية في تقييم السياسات والبرامج العمومية وعلى رأسها “الإطار العام الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035″، وتطوير العمل المشترك بين البرلمان والجماعات والمجتمع المدني في إعمال الحقوق الإنسانية للنساء، وأخيرا المساهمة في تطوير المبادرة التشريعية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجماعات في إغناء العمل التشريعي عبر اقتراح قوانين مواطنة مناهضة للتمييز.

وحسب أرضية الندوة، فإن المغرب وفي إطار سعيه إلى تعزيز آليات هذه القيم والمبادئ المؤسسة، حرص على الانخراط في مبادرة الشراكة المتعددة الأطراف من أجل حكومة منفتحة، وهي المبادرة التي أطلقت في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة 66 للجمعية العـامة لمنظمة الأمم المتحدة، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، والتي يبلغ عدد أعضائها حاليا 78 دولة بما فيها المغرب، و76 عضوا محليا، بما فيها جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة وبني ملال خنيفرة، و12 برلمانا بما فيها البرلمان المغربي.

وجاء في أرضية اليوم الدراسي، “وإذا كان المغرب قد تمكن من الانخراط الرسمي في هذه الشراكة المتعددة الأطراف في أبريل 2018 بعد استيفائه جميع الشروط والمعايير المطلوبة لذلك لاسيما بعد صدور القانون .31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في 12 مارس 2018.  فقد توج هذا المسار من الشراكة المنفتحة بالتحاق مجلس النواب المغربي إلى هذه المبادرة العالمية سنة بعد ذلك وبالضبط في  شهر ماي 2019، حيث عمل المجلس على وضع خطط عمل تضم مجموعة من الالتزامات المتعلقة بهذه المبادرة، والتي يأتي في مقدمتها   “تطوير المشاركة المواطنة” بكل ما يعنيه هذا الالتزام من تفعيل لآليات الديمقراطية التشاركية، ومن ضمان إشراك المواطنين، في تدبير الشأن العام وإنتاج السياسيات العمومية وذلك بالاعتماد على وسائل معيارية تمكن المواطنين من تتبع هذه السياسات بشكل سلس وسهل قصد تقييمها ومساءلتها، والأهم بكل ما يتطلبه تفعيل هذا الالتزام من تكريس لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى هذا الحق.”

ومن أجل حسن إنضاج النقاش بخصوص جميع أهداف وغايات هذا اليوم الدراسي، فقد توجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بدعوة ثلة من الخبراء والمتخصصين الذين سيحاولون كل من موقعه ومن تخصصه تقييم أداء خطة عمل مجلس النواب الثانية في إطار مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، تقييما مبنيا على مقاربة النوع الاجتماعي، حيث يراهن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، على الخلاصات والتوصيات التي سيرفعها المشاركات والمشاركين في هذا اليوم الدراسي، من أجل الترافع على ضرورة تفعيل انفتاح مجلس النواب وعلى أهمية تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع آليات وأشكال هذا الانفتاح.