التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية…من هنا نبدأ
محمد اليزناسني
الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:00 l عدد الزيارات : 15468
عبد السلام المساوي
يوم الخميس 23 نونبر 2023 بمقر حزب الكتاب، استقبل محمد نبيل بنعبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، تدارسا فيه مختلف المواضيع المرتبطة بالوضع العام بالبلاد والعمل المشترك .
وكان اللقاء في سياق تنزيل توصيات المكتب السياسي القاضية بالسعي إلى قيام جبهة معارضة تضم كل من له مصلحة في حماية التوازن المؤسساتي والدفاع عن المكتسبات .
اللقاء الثنائي بين الكاتب الأول للحزب والأمين العام للتقدم والاشتراكية ، تلته أشغال لجن مشتركة وندوة صحفية تم خلالها توقيع التصريح السياسي المشترك.
ويوم الأربعاء 10 يناير 2024 ، التأم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برئاسة كل من إدريس لشكر ، الكاتب الأول ، ومحمد نبيل بنعبد الله ، الأمين العام ، بالمقر المركزي لحزب الكتاب .
يأتي هذا الاجتماع ، بعد سلسلة من اللقاءات للجنة المشتركة المكونة من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، التي تمحورت حول الأشكال والصيغ والمبادرات السياسية الوحدوية التي من شأنها بلورة وتعزيز العمل المشترك ما بين الحزبين ، في اتجاه الانفتاح على الأحزاب الوطنية والديموقراطية الأخرى .
يقول الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر ” إن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يجمعهما التاريخ النضالي المشترك ، وكل المبادرات السياسية المختلفة والحاسمة ، والتي كان لها الأثر الإيجابي على البلاد انطلقت من خلال التنسيق والعمل المشترك السابق ….إن كل هذه المحطات التاريخية المتعلقة بالبناء الديموقراطي كانت تنهل من عملنا ومبادراتنا المشتركة ، وفيما بعد انفتحنا على الأحزاب الوطنية الديموقراطية الأخرى …
إن كل مبادرات الإصلاحات السياسية والدستورية التي شهدتها البلاد ، انبثقت من خلال عملنا المشترك عبر رموز وقيادات هذين الحزبين وانفتاحها على الصف الديموقراطي والوطني …
إن ما ترونه من مشاريع وحلول في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، التي تنفذ اليوم ، هي من بنات أفكار أحزابنا الديموقراطية …ولإبراز إخفاق الحكومة في التدبير الحكيم للقضايا المصيرية بالبلاد ، أسوق مثالا على كيفية المعالجة التي تم بها ملف الاحتقان الاجتماعي بقطاع التعليم ، وأتأسف على أن حتى الحلول التي توصلت إليها الحكومة تترك الباب مشرعا للاحتقان الاجتماعي في قطاعات أخرى بالوظيفة العمومية ، باعتبار أن الأمر يتعلق بزيادة في الأجر تصل إلى 35 في المائة …
من هنا أدعو النخب السياسية القيادية للحزبين ، إلى تطوير العمل الديموقراطي بالبلاد ، وفتح الحوار في عدد من القضايا الأساسية التي تهم البلاد …
لقد حان الوقت للتفكير في إصلاح حقيقي في عدد من القوانين والأنظمة بما فيها الوثيقة الدستورية بعد مرور ثلاث عشرة سنة على صدورها ، خاصة أن رموز وقادة الحزبين من المبادرين إلى المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية ….”
إن الجبهة الوطنية الديموقراطية باتت تتشكل اليوم من كل القوى النابعة من المجتمع ، والتي تحمل مشروعا ديموقراطيا ، وتناضل بالوسائل الديموقراطية لبلوغه ، ولأن الاشياء تعرف بضدها ، فإن ” الجبهة المعاكسة – جبهة التغول ” تتشكل من القوى التي تقاوم إقامة النظام الديموقراطي ، أو أنها تستعمل لتحقيق اهدافها وسائل غير ديموقراطية .
إننا نضع هذا التصنيف ، ونحن نفكر في طبيعة هذه المرحلة ، باعتبار أن الأهداف الممكنة في مرحلة تاريخية معينة ، هي البوصلة التي نحدد بها مواقع اصطفاف كل القوى السياسية والمجتمعية . والغاية المحددة لطبيعة المرحلة الراهنة ، هي في رأينا ، التمكن من تثبيت نظام مؤسساتي ديموقراطي ، بكل الخصائص المتعارف عليها دوليا . إن هذه الغاية التي يتوقف عليها تقدمنا التاريخي في مجموعه ، تتقاسمها مجموعة من القوى السياسية والاجتماعية التي تروم أن تصبح الدولة الاجتماعية ذات معنى .
وإذا كانت الجبهة الوطنية الديموقراطية ضرورة يفرضها منطق الممارسة السياسية وتفرضها اسئلة المرحلة ؛ فاننا نحذر من المخاطر التي تتهدد الديموقراطية ببلادنا .
من هذه المخاطر ، ” الأغلبية ” التي تسيء الى الممارسة الحزبية وتسيء الى التنافس الديموقراطي ..
نقرأ في بلاغ المكتب السياسي ، لحزب الاتحاد الاشتراكي ، المجتمع في 10 نونبر 2023 ؛
” ….إن هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى. وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع نستشعر في الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا (….) مما يستوجب، في نهاية التحليل ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى .”
إن هذه الحكومة ، تؤكد من جديد، محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية، وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، ودليل على أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة، والانتقال بالبلاد نحو الأفضل، وأن ما يقع اليوم ، حيث يتم الجَمع بين الهروب إلى الأمام واستغفال المغاربة ، والحط من شأن الثوابت المؤسساتية، ومنها الأدوار الدستورية للمعارضة، كل هذا يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية، والحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي.
جاء في وثيقة التصريح السياسي المشترك بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية التي وقعها الأستاذ إدريس لشكر والأستاذ نبيل بنعبد الله يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 “إن مخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا ( الحكومة ) ، وترابيا ( مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات ) ، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومفسدة ) ، وما أفرزته من تغول مفرط أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناء ديموقراطي وتنموي مشترك ، وما أبان عنه التغول العددي للحكومة وأغلبيتها من ضعف سياسي ، ومحدودية في الإنجاز وعجز في الإنصات والتواصل ، فإن الحاجة صارت أكثر إلحاحا لتشكيل جبهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة ، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية ، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها
