شهد المغرب في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في استخدام التروتينات كوسيلة نقل بديلة، وذلك نظراً لمرونتها وسهولة استخدامها في التنقل داخل المدن المزدحمة. ومع ذلك، أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في عدد الحوادث المرورية المرتبطة بالتروتينات، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جديدة لضبط استخدامها.
ولمواكبة هذا التطور، كشف وزير النقل واللوجيستيك، عن مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات، و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، واللذين يوجدان في قنوات المصادقة. وقال الوزير في عرض قدمه، خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول إشكالية السلامة الطرقية، إن التعديلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق، وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.
يتضمن القرار الجديد عدة نقاط أساسية تهدف إلى تنظيم استخدام التروتينات وضمان سلامة مستخدميها والمارة على حد سواء. ومن بين هذه النقاط:
تحديد السرعة القصوى: يجب ألا تتجاوز سرعة التروتينات 25 كيلومتراً في الساعة داخل المناطق الحضرية.
المسارات المحددة: يتم تحديد مسارات خاصة للتروتينات على الطرق الرئيسية لتجنب التداخل مع حركة المركبات الأخرى.
التراخيص والتأمين: يجب على جميع مستخدمي التروتينات الحصول على تراخيص وتأمين يغطي الحوادث المرورية.
الفحص الفني الدوري: يتعين على أصحاب التروتينات إجراء فحص فني دوري لضمان سلامة المركبة وصلاحيتها للاستخدام.
وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. فبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها ضرورية لتعزيز السلامة العامة، عبر آخرون عن استيائهم من القيود الجديدة التي قد تؤثر على حرية التنقل والمرونة التي توفرها التروتينات.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على المرسومين في الأسابيع القليلة المقبلة، وستقوم وزارة النقل بتنظيم حملات توعية للمواطنين حول القواعد الجديدة وفوائدها. كما ستعمل على تعزيز البنية التحتية لتوفير مسارات آمنة ومخصصة لمستخدمي التروتينات.
