بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 4,2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2024

أفاد بنك المغرب بارتفاع نسبة الديون المتعثرة بنسبة 4,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مع استقرار المعدل الإجمالي لهذه الديون في حدود 8,7% من إجمالي القروض البنكية. تعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي في النظام المالي المغربي، إلا أن الزيادة في الديون المتعثرة قد تحمل تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي مستقبلاً.

هذه الزيادة، التي بلغت 2,8% بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة و5,9% بالنسبة للأسر، تكشف عن التحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في تحمل الأعباء المالية، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. ورغم أن معدل الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية ظل مستقراً عند 12,9% واستقر معدل الأسر عند 10,3%، فإن هذه الأرقام تعكس ضغوطاً متزايدة قد تؤثر على قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمارات والنمو على المدى الطويل.

من جهة أخرى، شهدت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعاً بنسبة 2,7%، مع نمو ملحوظ للقروض المقدمة من شركات التمويل بنسبة 5,7%. هذا النمو يظهر الانفتاح النسبي لبعض مؤسسات التمويل على تقديم السيولة للمشاريع والمبادرات الاقتصادية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية في ظل التحديات القائمة. بالمقابل، تراجعت القروض المقدمة من البنوك الخارجية بنسبة 12,6%، وهو ما يعكس ربما تراجع الثقة في الأسواق الخارجية أو ضغوطات اقتصادية متزايدة في البيئة المالية الدولية.

في الوقت نفسه، حافظت جمعيات القروض الصغرى على استقرار في القروض الممنوحة، وهو ما يعزز دورها المحوري في دعم الأسر والمقاولات الصغيرة، خصوصاً في ظل الحاجة الماسة لتمويل المشاريع الصغرى التي تعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، شهدت كتل التوظيف السائلة ارتفاعاً بنسبة 19,2%، على الرغم من تباطؤ نمو بعض السندات، مما يشير إلى استمرار تدفق السيولة في السوق. وتباطأ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 34,5% إلى 28,1%، كما تراجعت سندات الخزينة من 15,5% إلى 13,5%.

ومع ذلك، تسارعت الزيادة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة إلى 23%، ما يعكس زيادة الاهتمام بالاستثمار في الأسواق المالية، وهو تطور قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل. في ظل هذه التطورات، يواجه المغرب تحديات مالية جمة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الديون المتعثرة، رغم وجود مؤشرات إيجابية مرتبطة بالنمو في القروض والتمويل.

لكن مع ذلك، هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على الاقتصاد المغربي في حالة تفاقم الديون المتعثرة، والتي قد تؤدي إلى تقلص قدرة المؤسسات المالية على تقديم تمويلات جديدة، مما قد يبطئ من وتيرة الاستثمار في القطاعات الحيوية.

إضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الضغوط المالية على ميزانيات الأسر والمقاولات الصغيرة، مما يزيد من مخاطر الفشل في تسديد القروض ويؤدي بالتالي إلى تأثيرات سلبية على القطاع المالي ككل. لذلك، يبقى من الضروري أن يعمل بنك المغرب وشركاؤه في القطاع المالي على اتخاذ إجراءات استباقية وحلول مبتكرة لتخفيف تأثير هذه التحديات وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وتعزيز الثقة في النظام المالي.