المعارضة الاتحادية تسائل أخنوش عن دوافع اغتيال “كنوبس” وانفرادية الحكومة في تدبير القضايا الاجتماعية

تقدم رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، بسؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة، حول دوافع الحكومة وراء تغييب المقاربة التشاركية في صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي، في سؤاله، أن الحكومة أعلنت في مناسبات عديدة، إلتزامها بتبني المقاربة التشاركية، المؤسسة على إشراك جميع المعنيين في عملية إنضاج النقاش بخصوص البرامج والسياسات والتدابير التي تعتزم اتخاطها وتهم مصالحهم. مسجلا أنه في خطوة معاكسة لهذا الاختيار المعلن، عمدت الحكومة، وبصورة انفرادية على صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يقضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مواكبته إلى حين إصداره.

وشدد شهيد، على أن هذه الخطوة، التي أتتها الحكومة بطريقة انفرادية، والتي تبين مستوى التزامها بأهمية الحوار الاجتماعي، أثارت مجموعة من ردود الأفعال الصادرة عن الفعاليات النقابية، الرافضة لهذا النهج، الذي تبنته الحكومة بخصوص مشروع قانون يتأسس على فكرة اغتيال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي دبر مسألة التغطية الصحية بالقطاع العام لأكثر من سبعة عقود.

وأكد عبد الرحيم شهيد، أن هذه المبادرة الحكومية الإنفرادية، لا تتعارض فقط مع روح ومبادئ الدستور، التي تنص على ضرورة احترام المنهجية التشاركية في سن السياسات العمومية، وخاصة الاجتماعية منها، بل إنها تشكل تغييبا واضحا لمؤسسة الحوار الاجتماعي، الذي يعتبر أساسيا لضمان حسن تدبير القضايا والملفات الاجتماعية الكبرى، كهذا الملف المتعلق بمنخرطي وشركاء ( التعاضديات والمؤسسات الصحية) الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس، طالب عبد الرحيم شهيد، رئيس الحكومة، بالكشف عن مبررات ودوافع الحكومة وراء تغييب المقاربة التشاركية في صياغة مشروع القانون رقم 23-54، وعن الحاجة في مؤسسة الحوار الاجتماعي، إن لم تساهم في إنضاج النقاش حول ملف مثل ملف إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.