مشروع قانون المالية-2025_Ar
أنقر هنا لتحميل مشروع قانون مالية 2025
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينبني على أولويات واقعية ترمي إلى التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تحقيق أربعة رهانات رئيسية: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، تحفيز دينامية الاستثمار، متابعة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية. وقد أعد المشروع في ظل ظرفية اقتصادية دولية ووطنية صعبة، مما يفرض توجيه السياسات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على توازن المالية العامة.
تطرقت الوزيرة إلى التحديات العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والأزمات المناخية، وأشارت إلى الجهود الحكومية في دعم الأسعار والقطاع الزراعي لتحقيق معدل تضخم منخفض وتخفيض العجز المالي.
أولويات واقعية ترمي إلى الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى من خلال توجهات المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل في “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية“، و“توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل“، و“مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية“، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية“.
وتوقفت الوزيرة في هذا السياق، عند أهم تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية التي تم في ظلها إعداد مشروع قانون المالية ، مبرزة أنه يأتي في سياق دولي يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2 في المائة خلال سنتي 2024 و 2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا في منطقة اليورو من 0.9 في المائة خلال سنة 2024 إلى 1.3 في المائة خلال سنة 2025.
وعلى المستوى الوطني، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة مع نهاية شهر غشت 2024 بفضل “المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية“.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا بالدينامية المطردة التي يشهدها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاع ا في القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة بعد تسجيل 3.5 في المائة في سنة 2023.
وقالت الوزيرة إن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة 2023 ، وذلك بفضل استمرار تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ 23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 .
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، أشارت السيدة فتاح إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذلك الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة ، و ارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وسجلت الوزيرة في معرض كلمتها، أن إعداد وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن و تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، مؤكدة أن هذا “العهد عرف مسارا تنمويا شاملا“.
وأضافت في هذا السياق، أن “هذه المرحلة المجيدة من تاريخ المملكة شهدت تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي، إلى جانب تراكم الإنجازات والمكاسب الدبلوماسية الحاسمة، والدينامية الدولية غير المسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، والتي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية الحكيمة“.
وأكدت السيدة فتاح أن الحكومة انخرطت منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية “واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية“.
وأفادت في هذا الصدد، أنه تم على المستوى الاقتصادي إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية“.
وأبرزت أن كل هذه الجهود تندرج في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية، مما يضمن استثمار أقصى المؤهلات دون تعريض أسس المناعة المالية لمخاطر الانزلاق، موضحة أن “ميزانية الاستثمار ارتفعت من 245 مليار درهم في سنة 2022 إلى 335 مليار درهم في سنة 2024، كما ارتفعت المداخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ 12.5 في المائة بين سنتي 2021 و 2023.
مشروع قانون المالية 2025 يراهن على مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية .
وأوضحت الوزيرة أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، تضيف السيدة فتاح، “ستعمل الحكومة على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم ، وفقا للوزيرة، 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهري ا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.
وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أكدت السيدة فتاح أن “الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة“.
وأبرزت أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
ومن بين الأوراش التي سيعرفها القطاع الصحي، بحسب المسؤولة الحكومية، مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية “باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين“، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في تأهيل 872 مركزا صحيا، وسيضاف إليها 524 مركزا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
وفيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، قالت الوزيرة “إن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا القطاع باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية“، موضحة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11.7 مليار درهم، لهذا القطاع، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرزت في هذا السياق، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983 ألف و654 مستفيد خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية في نفس الموسم، بالإضافة إلى توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68 في المائة منها في الوسط القروي، بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.
وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيد ا لتوجيهات صاحب الجلالة، تؤكد السيدة فتاح، ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأضافت أن الحكومة ستعمل، كدلك، خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
أما في ما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، شددت الوزيرة على تعبئة الحكومة من أجل تسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.
كما تواصل الحكومة، بحسب السيدة فتاح، “تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة أو تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية“.
مشروع قانون المالية 2025 يسعى إلى توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
أكدت نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 .
وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام“.
ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى“.
وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار. كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها.
ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الاستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،” وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية“.
وأضافت في هذا الإطار، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.
وذكرت أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.
وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت السيدة فتاح أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه“.
ولهذه الغاية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية .
وأبرزت السيدة فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.
وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين“.
كما ستواصل الحكومة، تضيف السيدة فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة “تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.
وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
وفي نفس الإطار، أعلنت السيدة فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، “علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر ب 10 ملايير درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية“.
