نفذت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، زيارة فجائية وحجز في مقر شركة تعمل في قطاع التوصيل حسب الطلب، إثر اشتباه بارتكابها ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ له أن هذه العملية جرت بإذن من وكيل الملك المختص بالمنطقة وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفقًا للمادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتهدف هذه العملية إلى جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقق من مدى احترام الشركة المعنية لقوانين المنافسة.
وأشار البلاغ إلى أن إنجاز هذه الزيارة والحجز لا يعني بالضرورة إثبات الممارسات المنافية للمنافسة أو تحميل الشركة المسؤولية، إذ تبقى صلاحية البتّ في هذه الممارسات، في حال ثبوتها، حصرًا للهيئات التداولية لمجلس المنافسة، وذلك بعد استكمال تحقيق معمّق يتبع مسطرة مواجهية تحترم حقوق الدفاع.
وأكد مجلس المنافسة، التزامًا باحترام حقوق الدفاع، أنه لن يعلن عن هوية الشركة أو تفاصيل الممارسات موضوع الزيارة في الوقت الراهن. وأضاف أن المجلس، استنادًا إلى أحكام القانون 20.13، يضم مصالح مختصة بالبحث والتحقيق، مخولة بإجراء التحريات اللازمة لضمان احترام قواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
يعتبر هذا التدخل الفجائي بمثابة خطوة هامة في جهود المجلس لضبط ممارسات السوق وتعزيز المنافسة العادلة، وهو يتيح للمجلس استكشاف جوانب قانونية جديدة في قطاع التوصيل حسب الطلب، ما يعزز من شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك.
تعليقات
0