مجلس الدار البيضاء.. المعارضة تنتفض و تستنكر الاختلالات وتدعو إلى تدخل الوالي

تشهد جماعة الدار البيضاء توتراً متزايداً في إدارة شؤونها، مع استمرار الانتقادات الحادة للمكتب المسير للمجلس، كما جاء في بيان مشترك لأحزاب المعارضة الممثلة في المجلس: العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واليسار الاشتراكي الموحد.

البيان الصادر قبيل الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الخميس 28 نونبر 2024، رسم صورة قاتمة عن أداء المجلس، متحدثاً عن “ارتباك وسوء تدبير” يطغى على عمله.
وانتقد البيان بشدة طريقة تهييء أشغال الدورة، التي قال إنها تعكس الاستخفاف بالقانون وتحايلًا على قواعد الشفافية والنقاش الديمقراطي.
وأشار البيان إلى عقد اجتماعات متزامنة للجان الدائمة في يوم واحد، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة لإقصاء أعضائها من دراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
ووصفت المعارضة هذا السلوك بأنه تهريب للنقاش وسعي لتمرير قرارات دون مناقشة جدية، في مخالفة للتقاليد المتبعة منذ عام 2003.
كما سلط البيان الضوء على غياب أعضاء المكتب المسير عن أشغال اللجن لتقديم شروحات واضحة حول القضايا المطروحة، مع اقتصار دور الحاضرين على تمرير نقاط خاصة دون التطرق إلى باقي القضايا. وأثار كذلك غياب ممثلي الوكالة الحضرية أثناء مناقشة نقطة حساسة تتعلق بتصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق، ما أثار تساؤلات حول مصداقية العملية برمتها.
أحد أبرز محاور الانتقاد تركز حول الإخلال بحق الأعضاء في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة في الآجال القانونية. وأورد البيان أمثلة عن عدم تسليم الوثائق بشكل كامل، أو تسليمها بعد الشروع في المناقشة، مع افتقارها إلى الدقة والوضوح. هذه الممارسات، بحسب المعارضة، تنم عن ضعف التحضير وتساهم في تعزيز تراجع الديمقراطية المحلية، حيث أشار البيان إلى أن المجلس أصبح مجرد “غرفة تسجيل” للقرارات.
وأكدت المعارضة أن هذه الاختلالات لا تؤثر فقط على السير العادي لأشغال المجلس، بل تمتد آثارها السلبية إلى التنمية الترابية للعاصمة الاقتصادية.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للنصوص التشريعية وتجاهلاً لقواعد الحكامة الرشيدة، كما تعكس ضعفاً واضحاً في أداء المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي.
في ختام البيان، أعلنت أحزاب المعارضة رفضها القاطع لاستمرار هذه الاختلالات، داعية والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى التدخل ضمن صلاحياته لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام القانون. كما أكدت احتفاظها بحق اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لمواجهة هذا “النهج الذي يضعف المؤسسات المنتخبة ويعرقل التنمية”.