لقاء قانوني وإنساني ببني ملال: مكافحة غسل الأموال وقافلة تضامنية في قلب الحدث

في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، يظم المجلس الجهوي للموثقين لجهة بني ملال-خنيفرة يوم 20 و21 دجنبر 2024 حدثا يجمع بين الممارسة القانونية والعمل الإنساني التضامني.

وينظم هذا اللقاء بالتعاون مع السلطة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومحكمة الاستئناف ببني ملال، وبمشاركة تلاث مجالس جهوية للموثقين من مراكش والمدن التابعة لها، أكادير-العيون، وسطات-برشيد.

وحسب بلاغ للمنظمين، سيعقد يوم دراسي تحت عنوان: مكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون 43-05. وسيجمع هذا الحدث قضاة، موثقين وممثلين عن المؤسسات الحكومية لتدارس التحديات والحلول في هذا المجال. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز مشاركة الموثقين في هذا المشروع الملكي الذي يسهم في تقوية صورة المغرب وتوطيد موقعه خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني. كما يساهم في الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في إضفاء بُعد استراتيجي ومؤسساتي على النظام المالي الوطني من خلال حمايته من مخاطر الجرائم المالية وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات.

كما سيتم تخصيص قافلة تضامنية خيرية ينظمها الموثقون، وهي مبادرة إنسانية أطلقها محمد لبداوي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال/خنيفرة، تهدف إلى تقديم المساعدة الملموسة لسكان المناطق الجبلية بجهة بني ملال، ولا سيما في منطقة حنصالة. وبالتعاون مع السلطات المحلية، سيعمل الموثقون على توفير المساعدات للأسر المحتاجة. وتنم هذه المبادرة عن روح المواطنة لدى الموثقين وتأكيد التزامهم بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية.

ويمثل هذا الحدث فرصة مميزة لتعزيز قدرات الفاعلين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتطوير التعاون المهني بين القضاة والموثقين والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى إبراز الدور الإنساني للموثقين تجاه الفئات المحتاجة. وتشكل هذه المبادرة مقاربة مسؤولة ومواطنة تجمع بين التفكير والعمل وتعزيز القيم الإنسانية.